استقبلت البحرين عام 2021 على وقع أزمة مالية خانقة، جراء فشلها في احتواء أزمة فيروس كورونا والتي عمقت إلى جانب الفساد المستشري في مؤسسات النظام الخليفي، الوضع الاقتصادي للبحرينيين.
وعلم بحريني ليكس، أن سلطات النظام الأمنية أصدرت تحذيرات للقيادة السياسية من انعكاس الظروف المتردية على أحوال المواطنين المعيشية.
والتي قد تهدد بنزولهم إلى الشارع مجددا على غرار ثورة 2011.
إبر بنج
وحذرت المصادر، دوائر النظام من التعويل على صبر المواطنين لعام جديد، من خلال تخديرهم “بإبر بنج”، عبر الإعلان عن إطلاق حزمة مالية لدعم توطين الوظائف.
وشهد معدل البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً عام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة.
وأعلن مجلس الوزراء البحريني هذا الشهر تخصيص 120 مليون دينار (حوالي 320 مليون دولار) لمبادرات توطين الوظائف.
وستخصص هذه الميزانية لثلاثة أعوام (2021 – 2023).
وزعمت السلطات أن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 وضعت المواطن “أولوية” في برامج وخطط الحكومة.
لكن القراءات الاقتصادية تشير عكس ذلك. إذ أن الأرقام الموجودة في الميزانية العامة للبحرين تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء في العام 2022.
فضلا عن خفض الدعم الحكومي الذي يطال قطاعات الإسكان والكهرباء والمواد الغذائية بنسبة تزيد عن 31 في المائة بحلول العام القادم.
اقتصاد ضرائبي
ويتزامن ذلك مع غياب أي زيادة في رواتب المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن في الرواتب منذ 10 سنوات.
إلى جانب تراجع ميزانية المشاريع بصورة كبيرة.
كل ذلك مصحوبا بسياسة الاقتصاد الضرائبي التي تعتمدها السلطات.
بحيث يتحمل المواطن أعباء مادية جديدة ويجد ضيقا إضافيا بمعيشته المتواضعة.
ويقول المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، توبي آيلز، إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين.
وأضاف آيلز أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا.
أموال السعودية والإمارات
وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار خمس سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
ومع ذروة الأزمة الصحية، لجأت سلطات البحرين إلى اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين.
إذ فرضت السلطات رسوم وضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بهم.
في مقابل ذلك بلغت مصاريف المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام الخليفي أكثر من 35 في المائة من الموازنة.
يضاف إليها ما يقارب 11 في المائة على مصاريف الحكومة المتكررة على الدواوين والمستشارين والنواب ورئيس الوزراء وولي العهد.
امبراطورية عائلية
ويرى محللون اقتصاديون أن المشكلة الحقيقية أمام الاقتصاد البحريني تكمن في فساد نظامه وإدارته السيئة للموارد الطبيعية والبشرية.
فضلا عن استثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية لأبناء العائلة الخليفية الحاكمة.
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
وكشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
ووافق مجلس النواب البحريني، مؤخرا، على مشروع قانون برفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار).
وذلك لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط العام الماضي.
غضب بين المواطنين
وتشير قراءات أمنية إلى تنامي حالة السخط بين شرائح المجتمع البحريني جراء سياسات القمع وسوء الظروف الاقتصادية.
وأمام هذا الواقع، يخطط النظام البحريني إلى تأسيس مليشيا احتياطية تكون حامية له من انتفاضة شعبية جديدة
وذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لضرورات أمنية، أن القوة الأمنية ستقتصر على المواطنين ممن ينتمون إلى عائلات تعرف بولائها الشديد للنظام البحريني.
