يعمد النظام البحريني في مسعى مفضوح إلى التهرب من أزمة البطالة في البلاد عبر تحميل الشباب العاطلين عن العمل المسئولية عن ذلك.
وأثارت تصريحات لمسؤول بمركز دراسات حكومي، دعا فيها الشباب البحرينيين إلى عدم الترفع عن العمل وانتظار الوظيفة العمومية من أجل محاربة البطالة، انتقادات شعبية بمنصات التواصل الاجتماعي.
وسخر النشطاء عبر تدوينات مختلفة من تصريحات مدير الأبحاث بمركز البحرين للدراسات عمر العبيدلي، متسائلين إن كانت الوظائف متاحة للمواطنين في المملكة، التي تستقبل أعدادا هائلة من المجنسين.
وقالوا: لا نتكلم عن دولة العاطلون فيها غالبيتهم من البحرينيين، بل نتكلم عن دولة القوى العاملة الأجنبية فيه تزيد عن القوى العاملة الوطنية.
هذا تصريح لمدير أبحاث في مركز دراسات رسمي في #البحرين، أتمنى أن يطلع على الردود في موقع بحرين سكاي حتى يعرف حجم المصيبة في الواقع.
"لاتدفن رأسك في الرمال كما النعامة"#مركز_البحرين_للدراسات_والبحوث pic.twitter.com/kbtviNox65— يوسف ربيع (@yussufrabie) June 20, 2021
وبينما أشاروا إلى أن الوظائف التي يعلن عنها تذهب في معظمها للمجنسين الأجانب والمحسوبين طائفيا على نظام الحكم في البلاد. اتهموا السلطات بالتهرب من إيجاد وظائف عبر تحميل الشباب مسؤولية عدم السعي وراء العمل.
وفي تصريحات لصحيفة بحرينية، حث العبيدلي الشباب البحريني إلى “على عدم الترفع عن العمل إذا كان للبلاد أن تأمل في أن تعالج قضية البطالة تماما وتخفض الاعتماد على العمالة الوافدة”، كما قال.
وأضاف العبيدلي إنه “ليس هناك ما يعيب في القيام ببعض الأعمال غير المرغوبة اجتماعيا مثل العمل نادلا أو سباكا”.
وتابع: “يجب على الشباب البحريني أن يغيروا من طباعهم والنظر إلى اكتساب خبرات العمل الاضطراري بدلا من التطلع إلى وظيفة في القطاع العام أو الاعتماد على دخول آبائهم”.
وفند النشطاء تصريحات هذا المسؤول الحكومي، مؤكدين أن المهن المهارية كالسباكة وغيرها يتواجد فيها البحرينيون منذ زمن بل والكثير من المواطنين يستعينون بهم.
وأكدوا أن هذه القطاعات المهنية بحاجة لتنظيف من التشويه التجاري الحاصل من ناحية الفيزا المرنة والفري فيزا وموضوع تأجير السجلات.
عفوا يا استاذ …هذا ممكن عندما تكون العمالة فى هذا البلد كلها بحرينيه ..ولكن عندما تكون العمال 700 الف أجانب فنظريتك بلا قيمة ..البحرينى بإمكانه العمل فى أى وظيفة فالعمل ليس عيبا ولكن العيب أن يكون توظيف البحرينى الخيار الأخير ..عملنا في الاسواق وحمل الحقائب والأعمال (الدونية).!
— khaledbahrain (@khaledbahrain) June 20, 2021
أزمة البطالة في البحرين
يعد موضوع الوظائف في البحرين يعد موضوعا حساسا ومهما.
ففي دولة يبلغ عدد العمالة الأجنبية فيها 800 ألف أجنبي، فإنها لا تستطيع أن تجد وظائف لـ15 أو عشرين ألف بحريني.
وشدد النشطاء على أن هناك خللا ومشكلة تحتاج إلى تصويب.
الله الله مو لو عندنا جا شمينا 😂
الوظايف كلها للوافدين والأعلانات ينشرونها بدولهم مو عندنا اذا بالأمكان تسوي دراسة وشبابنا جاهزين للعمل https://t.co/FIEErQ7vQy
— Hussain Bin Rajab (@BualiBen) June 20, 2021
وشهدت أزمة البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام.
وبينما تغيب الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين الذي بات عاملا إضافيا يهدد الاستقرار المفقود في البلاد منذ نحو عقد، بات آلاف الخريجين في طوابير البطالة.
وتزعم السلطات أن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 وضعت المواطن “أولوية” في برامج وخطط الحكومة.
وذكر الفريق الحكومي أن مبادئ صياغة الميزانية “ارتكزت على المواطن وعلى مواصلة الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر حاجة”.
كفاية كلام مثاليات وبروج عاجية، كثير من البحرينيين يعملون من القدم في هذه المهن… لنقر ونعترف بحقيقة ملف العاطلين، يحتاج لجهود جادة وحثيثية اولاً بإحلال البحرينيين في غالبية الوظائف واللي اساساً لا تحتاج لمؤهلات نادرة pic.twitter.com/VryEv5F9Cs
— Majeed Hashim (@MAJEEDFHASHIM) June 20, 2021
الوقائع تكذب الحكومة
لكن القراءات الاقتصادية تشير الى عكس ذلك. فقد تضمنت الأرقام الموجودة في الميزانية رفع الدعم عن الكهرباء في العام 2022.
فضلا عن خفض الدعم الحكومي الذي يطال قطاعات الإسكان والكهرباء والمواد الغذائية بنسبة تزيد عن 31 في المائة بحلول العام القادم.
ويتزامن ذلك مع غياب أي زيادة في رواتب المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن في الرواتب منذ 10 سنوات.
حيث ازدادت الأسعار والراتب مازال مكانك سر.
والرواتب في البحرين تتراوح من 370 دينار في الشهر (الحد الأدنى) إلى 6,600 دينار في الشهر (الحد الأعلى).
بطالة مستشرية
والأسبوع الماضي، أثار نائب بحريني تساؤلات عن البطالة المستشرية في البحرين في ظل فشل سياسات الحكومة في تحقيق الهدف الرئيس لإنشاء صندوق العمل البحريني “تمكين” قبل 14 سنة.
وأنشئ الصندوق بمرسوم ملكي رقم 57 لسنة 2006، بهدف دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وزعمت الحكومة أن الصندوق يعتمد في تمويله على استغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين.
عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي.
ويشير النائب في البرلمان البحريني جمال فخرو إلى أنه عند تأسيس “تمكين” في 2006 كان الهدف أن يكون البحريني الخيار الأفاضل.
غير أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، كما يضيف فخرو في رسالة مصورة تابعها بحريني ليكس.
وتساءل: “هل هناك أحد في البحرين يسأل الحكومة ماذا فعلت بالأموال التي تم تحصيلها لتحقيق هذا الهدف؟”.
حيث قدّر أن الدخل الذي جرى تحصيله للصندوق طيلة الـ14 سنة ماضية يتجاوز مليار دولار.
وأضاف: “كيف نقبل أن يكون هناك بحريني عاطل بينما الأجنبي عنده وظيفة؟”.
تستر على الوظائف
كانت النائب عبد الأمير كشفت في وقت سابق، عن قضية فساد حكومية تسترت عليها حكومة النظام، في سياق النهب المستمر للمال العام في البلاد.
واتهمت ديوان الخدمة المدنية في البحرين بالتستر على ٣٠٠٠ وظيفة عمومية.
وأوضحت أن تلك الوظائف “لم يتم نشرها على عموم شعب البحرين في الصحف”.
وأضافت عبد الأمير أن ما أسمتها “مافيات في الحكومة تسرق وظائف شعب البحرين، وتترك لهم فتات الوظائف”.
وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تحقيق مصالح عدد من أقارب تلك المافيات على حساب جميع أبناء الوطن.
وأكدت أن وزارة العمل تضرب بعرض الحائط مبادئ الدستور من ناحية العدل في التوظيف بين مكونات الشعب البحريني.
