جدّد مركز حقوقي دولي توصياته لضحايا الإهمال الطبي والتعذيب لمقاضاة أركان النظام البحريني، المتورطين بانتهاكات ضد النشطاء السياسيين.
وخصّ المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، على وجه التحديد ملك البحرين حمد بن عيسى ونجله رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة.
وأكد المركز في بيان مكتوب نشره سابقا وأعاد التذكير به على موقع تويتر، على حق السجناء السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين حمد بن عيسى بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
وأشار إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين.
وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية.
بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
حق قانوني بمقاضاة أركان النظام
وشدد المركز في بيان مكتوب، على أن جميع هؤلاء لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم وشخوصهم.
وذلك وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأبدى المركز الحقوقي أسفه “لأن ما كنا نتوقعه قد حدث، وتوطن وباء كوفيد-19 في سجون البحرين”.
واتهم سلطات البحرين بتجاهل كل نداءات الاستغاثة من منظمات حقوق الإنسان حول تفشي كورونا، إذ كانت تزعم أن الأمور بخير وتحت السيطرة.
وطالب من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، “بالمسارعة نحو اتخاذ اللازم تجاه الدولة العضو (البحرين).
بعد تضليلها المستمر وتسببها في حدوث كارثة إنسانية داخل سجونها واهدارها للحق في الحياة”.
مواجهة شرسة
والأسبوع الحالي، اتهم المركز الحقوقي، سلطات النظام البحريني بالتعرض له بمواجهة شرسة داخل “لجنة المنظمات غير الحكومية” التي تتبع الأمم المتحدة.
وأكد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات أن النظام البحريني ينتقم منه بسبب تشجيعه لمعتقلي البحرين وعوائلهم على مقاضاة ملك البحرين والمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحقّهم.
وأضاف أنّ النظام غير ديمقراطيّ، وهو شكل من أشكال الحكم يكون فية شخص الملك رأس الدولة مدى الحياة أو حتى التنازل عن العرش، وفي هذا النظام تتوسّع سلطات الملك في كلّ أركان الدولة.
كانت سادت حالة من الجدل والانتقادات الشديدة في بريطانيا على خلفية استضافة وزيرة الداخلية بريتي باتيل لنظيرها البحريني الذي يُلقى باللائمة عليه في التعذيب الأخير للسجناء السياسيين في سجن جو المركزي.
وانتقدت وسائل إعلام وساسة وحقوقيون بريطانيون استضافة الوزير البحريني، وهو ما يعني أن المملكة المتحدة تستمر في تبييض انتهاكات النظام البحريني، كما قالوا.
وطالب نواب في البرلمان بحظر المساعدات للدولة الخليجية القمعية بسبب العنف الذي أدانته المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووصفته بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.
جاء ذلك في أعقاب تقارير بوقوع انتهاكات متعددة أخرى لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك أدلة على تعرض أطفال محتجزين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا للضرب والتهديد بالاغتصاب.
