طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، سلطات البحرين بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المعتقلين السياسيين في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب هذا المسؤول بالدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.
وشدد المسؤول على وجوب التزام البحرين بتعهداتها الدولية.
بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة.
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت البحرين على كليهما.
إبراز الانتهاكات
وقال غيلمور، إن زيارة وزير خارجية البحرين لبروكسل أتاحت الفرصة للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان.
كونه عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأضاف أن الاجتماع سمح “بتسليط الضوء على العديد من قضايا النشطاء المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالإفراج عنهم”.
وتابع “على نفس المنوال، تطرقتُ مرارا وتكرارا إلى قضايا النشطاء البحرينيين المحتجزين، وكذلك قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
وذلك مع مسؤولين بحرينيين رفيعي المستوى”.
وأضاف: “ناقشت الوضع في البحرين فيما يتعلق بالمجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.
إعادة المحاكمات
وتابع: بالنسبة للسياسة المتعلقة بعقوبة الإعدام، تواصل الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا مع السلطات البحرينية من أجل وقف عمليات الإعدام العالقة.
وأيضا إقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام. لتكون أول خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع الأحكام ذات الصلة.
وشجع غيلمور البحرين على ضمان إعادة المحاكمات وفقا للقانون والمعايير الدولية.
وأضاف أنه “فضلا عن ذلك، قدّم أحدثُ اجتماع لمناقشة حقوق الإنسان -الذي عُقد في 22 فبراير/شباط 2021- فرصة أخرى لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة.
فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأيضا الحق في محاكمة عادلة، وظروف السجن، بما في ذلك حصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة”.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم “جميع الوسائل المتاحة تحت تصرفه لمواصلة مناقشة وضع حقوق الإنسان في البلاد”.
مخاوف حقوقية
كانت 20 منظمة حقوقية قد ناشدت في مطلع فبراير/شباط الماضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي إثارة المخاوف بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين.
وذلك في أثناء زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى بروكسل ولقائه -في 10 فبراير/شباط- مع دائرة العمل الخارجي للاتحاد .
وقالت المنظمات الحقوقية مخاطبة المسؤولين الأوروبيين، “من الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتكم مع المسؤولين البحرينيين”.
وكان البرلمان الأوروبي طالب البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام، لتكون خطوة نحو إلغائها.
كما دعا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترام المملكة للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب الدولَ الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدعم الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لكونه شرطا أساسيا لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنامة.
