اعتصم ناشط حقوقي بحريني أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن في العاصمة لندن، احتجاجا على استقباله ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خلفية.
وانتقد مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية استقبال جونسون لنجل ملك البحرين رئيس الوزراء المتورط بانتهاكات وحشية ضد المعارضين في البحرين.
وكتب الحقوقي سيد أحمد الوداعي على تويتر مرفقا جانبا من الاعتصام: “رسالتي لماذا تستقبلون نظام يعذب مواطنية ويحبس المئات من السجناء السياسيين؟”.
اعتصم من امام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس بسبب استقباله ولي العهد البحريني سلمان الخليفة. ورسالتي لماذا تستقبلون نظام يعذب مواطنية ويحبس المئات من السجناء السياسيين. pic.twitter.com/2S9wSMS9Wy
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) June 17, 2021
وأشار الوداعي الذي تلاحقه سلطات البحرين لدوافع سياسية، إلى أنه يعتصم وحيدا لإيصال رسالة احتجاج على استقبال الجلاد البحريني في قلب الديمقراطية البريطانية.
وذكّر بأن سلطات البحرين تواصل سجن آلاف النشطاء والمعارضين وتمنع حرية الرأي والتعبير في البلاد، فضلا عن انتشار التعذيب والإهمال الطبي في السجون سيئة السمعة.
I am outside 10 Downing Street protesting @BorisJohnson’s meeting w/ #Bahrain’s Crown Prince
Why is the PM hosting torturers at the heart of British democracy when:
– 1000+ political prisoners behind bars
– No free speech
– Widespread torture & medical negligence in detention pic.twitter.com/pioMwpdL1g— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) June 17, 2021
وقد التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بولي العهد ورئيس وزراء البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في داونينج ستريت صباح الخميس.
وناقشا الشراكة الوثيقة والتاريخية بين المملكة المتحدة والبحرين واتفقا على زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي.
ويتعرض جونسون لضغوط من ساسة وحقوقيين بحرينيين للضغط على نظام البحرين وإجباره على وقف انتهاكاته الحقوقية.
ومؤخرا، سادت حالة من الجدل والانتقادات الشديدة في بريطانيا على خلفية استضافة وزيرة الداخلية بريتي باتيل لنظيرها البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة.
الذي يُلقى باللائمة عليه في التعذيب الأخير للسجناء السياسيين في سجن جو المركزي.
وانتقدت وسائل إعلام وساسة وحقوقيون بريطانيون استضافة الوزير البحريني، وهو ما يعني أن المملكة المتحدة تستمر في تبييض انتهاكات النظام البحريني، كما قالوا.
وطالب نواب في البرلمان بحظر المساعدات للدولة الخليجية القمعية بسبب العنف الذي أدانته المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووصفته بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.
جاء ذلك في أعقاب تقارير بوقوع انتهاكات متعددة أخرى لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك أدلة على تعرض أطفال محتجزين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا للضرب والتهديد بالاغتصاب.
وأحدثت عريضة تدين الإخفاء القسري ضد السجناء السياسيين بالبحرين تفاعلا داخل أروقة البرلمان البريطاني بعد طرحها قبل أسبوعين.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”بحريني ليكس”، أن عدد النواب الموقعين على العريضة ارتفع إلى 20 نائبا بمجلس العموم البريطاني.
ويتوقع أن ينضم نواب آخرون إلى زملائهم في إدانة الاعتداء على السجناء السياسيين في المملكة الخليجية التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد.
ومنذ سحق حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية بعنف في عام 2011، تواجه سلطات النظام البحريني انتقادا لا يتوقف لقمعها الحريات المدنية وتفكيك المعارضة السياسية.
لكن حكومة المملكة المتحدة استمرت في تقديم الاستشارات الأمنية، ورفضت الدعوات لإنهاء الترتيبات بحجة أن البحرين بحاجة إلى دعم “للسير في اتجاه إيجابي”.
