قرّرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين تأجيل جلسة محاكمة أطفال العكر الخمسة إلى تاريخ 12 أبريل الجاري.
وعقدت المحكمة جلسة اليوم الأحد وقررت تأجيل النطق بالحكم في قضية الأطفال بسبب عدم حضور المستأنفين، لمخالطهم مصابين بفيروس كورونا في السجن.
كانت محكمة بحرينيّة أصدرت يوم 28 فبراير الماضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضدّ الأطفال الخمسة من بلدة العكر.
وهم: عبدالله عبد الجبار، محمد عبدالله، هاني عبد الزهراء، عبدالله عبد الجليل، يوسف عبد الخالق.
تهم واهية
ووجهت السلطات لهم تهما ملفقة تمثلت بحرق إطارات سيارات خلال تظاهرات شعبية في أوقات سابقة.
وأشار الحقوقي البحريني إبراهيم سرحان، إلى أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لسوء المعاملة، وبعضهم قدم للمحاكمة دون تحقيق.
وتستمر محاكم النظام في محاكمة الأطفال. رغم مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى في 16 فبراير الماضي على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد إقراره من مجلسي الشورى والنوّاب، والذي يأتي تزامنًا مع استهداف السلطات البحرينية الممنهج للأطفال.
فضلا عن اعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.
في حين وجّه النائب العام «علي فضل البوعينين»، أعضاء النيابة العامّة لتطبيق مقاصد «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق.
والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على «15 سنة حتى 18 سنة».
قضايا سياسية
وندّدت منظّمة العفو الدوليّة بمحاكمة السلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة.
وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطفل.
وطالبت المنظمة في بيان سابق، حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل.
والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال.
كان حقوقي في منظمة دولية بارزة، دعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى إلى ضمان عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم.
تهديد بالاغتصاب
جاء ذلك في أعقاب تحقيق استقصائي كشف النقاب عن تعذيب قوات الأمن البحرينية أطفالا وتهديدهم بالاغتصاب والصعق الكهربائي.
وذلك بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة باحتجاجات اندلعت منتصف الشهر الماضي، الذي صادف الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش:
“إن الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية في البحرين، هي الحلقة الأحدث في سجل طويل من إيذاء الأطفال“.
رسالة قمعية
وأضاف إسفلد أن الغرض من تلك الانتهاكات “توجيه رسالة قمعية”.
كانت جماعتان حقوقيتان، كشفتا في تحقيق استقصائي مشترك يوم الأربعاء أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير/ شباط إلى منتصفه.
لدى محاولة السلطات قمع المحتجين ومنعهم من التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.
ضرب على الأعضاء التناسلية
ونقل تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، عن الأطفال وأسرهم القول:
إن خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير إن شرطيَيْن في ذلك المركز ضربوهم وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة.
وقال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء.
وجاء في التحقيق الاستقصائي أن الشرطة اعتقلت في بعض الحالات أطفالا لمزاعم إحراقهم إطارات دراجات أو مقاعد أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم.
وأفاد الأطفال وعائلاتهم أن عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة والتخريب وإلقاء قنابل مولوتوف في نوفمبر 2020.
