دعت 3 جمعيات سياسية، سلطات النظام البحريني إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي السياسيين والحقوقيين، على ضوء الأنباء بتزايد إصابات كورونا في السجون.
وحثت الجمعيات السلطات على الاستجابة السريعة إلى الدعوات الشعبية والإنسانية والحقوقية الكثيرة إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء والتوسع في العقوبات البديلة وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم.
مخاوف جدية
وأشارت الجمعيات الثلاث في بيان مشترك، إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور خلال الأسابيع الماضية وبصورة غير طبيعية.
ووصول الإصابات إلى العديد من السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء.
الذين عادة ما تكتظ سجونهم بإعداد كبيرة تجعلهم أكثر عرضة لانتقال العدوى والإصابة.
وأكدت أن هناك مخاوف جدية وحقيقية لخروج الوضع عن السيطرة وتحول هذه السجون إلى بؤر جديدة لتفشي المرض.
مما ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية جسيمة.
كما دعت الجمعيات الثلاث الحكومة إلى الشفافية بصورة أكبر في الإعلان عن حالة السجناء وأعداد الإصابات.
نظرا للقلق الكبير الذي ينتاب أهالي السجناء تجاه الحالة الصحية لأبنائهم.
وشددت على ضرورة السير على خطى الكثير من دول العالم التي قامت بإطلاق سراح معتقلين لدواعي الظروف الراهنة التي فرضها الوباء.
وأشارت إلى أهمية اتخاذ قرار الإفراج عن هؤلاء خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت إنها تستشعر الحاجة الملحة إلى إضفاء المزيد من التضامن والوحدة بين أبناء الشعب وتكاتفه ودعمه لكافة تلك الإجراءات والوقوف صفا واحدا لتجاوز المحنة الراهنة.
حلحلة الملف الحقوقي
وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها حلحلة الملف الحقوقي للبحرين وطي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.
والجمعيات السياسية الثلاث هي: التجمع القومي، المنبر التقدمي، التجمع الوحدوي.
بالتزمن مع ذلك، نظم ناشطون اعتصاما أمام سفارة البحرين في لندن، طالبوا خلاله حكومة المملكة المتحدة بالضغط على النظام البحريني لإطلاق سراح معتقلي الرأي.
وحمل الناشطون لافتة كبيرة ضمت صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير في البحرين مطالبين بالإفراج عنهم فورا.
وطالبوا خلال الاعتصام بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين وباتخاذ إجراءات ضد السلطات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
كما حثوا على الانتباه إلى الانتهاكات التي تحدث في المملكة الخليجية.
وذلك كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية المتردية في البلاد منذ عشر سنوات.
تحركات أوروبية
في غضون ذلك، صعّد ساسة الاتحاد الأوروبي من لهجتهم ضد النظام البحريني بسبب مواصلته انتهاك حقوق السجناء وقمع النشطاء في المملكة الخليجية.
فقد كشفت مصادر دبلوماسية لـ”بحريني ليكس”، أن نوابا في الاتحاد الأوروبي يتحركون في مختلف الاتجاهات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا مع النظام البحريني.
وذكرت المصادر أن النواب ينسقون الجهود مع مجموعات دولية أخرى، لتحديد موقف جاد تجاه الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوربي والممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان مذكرة بشأن التحركات الأخيرة، تجاه البحرين.
علاقة مشروطة
وأكدت المذكرة أهمية حقوق الإنسان كعنصر أساسي في أي علاقة مستقبلية تربط بروكسل بالمنامة.
إذ تم توضيح الأمر لوزير الخارجية البحريني خلال زيارته الأخيرة.
وقال ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إنه آثار مرارا وتكرارا قضايا النشطاء البحرينيين المسجونين.
وأشار خصوصا إلى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث ناقشها مع المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى.
كما ناقش الوضع في المنامة مع المجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
