وضعت مؤسسة دولية بارزة تعنى بمراقبة مؤشر الحرية والحقوق على مستوى العالم، مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، التي تعمل منذ عام 1941 من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.
ومن بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها، شهدت 73 دولة تراجعا في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نموا.
وهكذا باتت 54 دولة يتم تصنيفها حاليا على أنها “غير حرة” ومنها مملكة البحرين.
أو حوالي 38 من سكان العالم وهي أعلى نسبة منذ عام 2005. فيما يعيش أقل من 20 بالمائة من سكان العالم في بلدان مصنفة على أنها حرة.
وجاءت البحرين التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد، في قائمة الدول العربية “غير الحرة”.
لتخرج بذلك من تصنيف 7 دول عربية اعتبرت “حرة” و”حرة جزئيا”، وهي تونس (حرة) والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).
وتصنف “فريدوم هاوس” الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها).
وجاء في تقرير للمؤسسة أنه العام الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي أو كما وصفه التقرير بالركود الديمقراطي الطويل.
وكما في السنوات السابقة هزت الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية أجزاء مختلفة من العالم.
وقال التقرير إن الأنظمة التي فاجأتها الاحتجاجات استعادت المبادرة فاعتقلت المتظاهرين وحاكمتهم وأقرت قوانين تقييدية جديدة.
وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات قمع حشية والتي لم تواجه بسببها سوى القليل من التداعيات الدولية.
والبحرين مثل الدول العربية تعاني من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية والطائفية والتدخل الخارجي وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة.
فضلا عن قمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود، وفق ” فريدوم هاوس”.
