نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بتصعيد السلطات في البحرين عمليات إخفاء قسري والتضييق بحق معارضين ومعتقلي رأي في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
تلقت الفدرالية الدولية شكوى من عائلة “صادق غسرة” تعبر فيها عن قلقها البالغ على مصيره في ظل انقطاع إخباره منذ أكثر من ثمانية أشهر ومنع زيارته أو تواصله مع محاميه.
وفي السياق أفادت مصادر حقوقية بأن قامت القوات الأمنية في سجن جو داهمت الليلة الماضية غرفة رقم 2 داخل مبنى 12 ليتم الاعتداء على المعتقلين بالضرب ورش الفلفل على وجوههم.
وبحسب المصادر تم نقل عددا من المعتقلين المعارضين إلى جهة مجهولة، عرف منهم كل من عباس مهدي، وجلال عباس العنفوز، وحسن يوسف العصفور.
وتتابع الفدرالية الدولية بقلق التقارير المتطابقة عن تدهور الحالة الصحية لمعتقل الرأي زهير عاشور في ظل شكوى عائلته من تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة طوال مدة إخفائه قسريا التي تجاوزت الستة أشهر (بين 10 تموز/يوليو 2020 و17 كانون الأول/يناير 2021).
وقد أشارت العائلة إلى سماع صوت صراخ بوجه عاشور قبل قطع الاتصال حين بدأ بسرد الممارسات التي تعرض لها طوال الفترة المذكور، علما أنه معتقل منذ منتصف عام 2013 ويواجه حكما بالسجن 75 عاما بقضايا سياسية.
تندد الفدرالية الدولية باستخدام سياسة الإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة للضغط على المعتقلين في البحرين، وتؤكد على تحميل السلطات مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين من إخفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة.
ينبغي على المجتمع الدولي وبالأخص الحكومات الحليفة للبحرين التوقف عن دعم حكومة البحرين والضغط عليها بشتى الوسائل لوضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكب يوميا بحق معتقلي الرأي بشكل خاص.
تستخدم السلطات البحرينية العديد من أدوات القمع لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وتصعد من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهداف الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمان شخصيات معارضة بارزة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز.
يتعرض كتاب ومدونين في البحرين لعمليات استدعاء دورية على خلفية تعليقاتهم العلنية بما يعبر عن سياسة الترهيب المفروضة في البلاد ومنع أي انتقادات للسلطات حتى في قضايا ذات شبه إجماع شعبي.
ويُعد ذلك مخالفة لنص المادة (23) من الدستور البحريني التي تؤكد أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون”.
كما أن مثل هذا السلوك يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في البحرين بما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وتؤكد المادة المذكورة أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
تطالب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) برفع السلطات البحرينية يدها الثقيلة على حرية الرأي والتعبير في البلاد بموجب التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن سياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما تدعو المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين للسماح بزيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين البلاد والسماح بوصولهم لجميع مراكز الاحتجاز دون قيود للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها المعتقلين في البلاد.
