أدرجت منظمة فريدوم هاوس البحرين ضمن الدول غير الحرة في تقريرها السنوي “الحرية في العالم 2025”، بعد أن منحت المنامة 12 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر الحرية العالمي، وهو نفس مستوى التقرير السابق، ما يعكس استمرارية حالة القمع السياسي وانعدام الحقوق الأساسية في المملكة.
وبحسب التقرير السنوي جاء التقييم الكلي للبحرين منخفضًا للغاية، مع 2 نقطة فقط من أصل 40 في الحقوق السياسية، و10 نقاط من أصل 60 في الحريات المدنية، وفق المعايير التي تقيسها المنظمة لترصد الحريات السياسية والمدنية في 208 دولة ومنطقة.
ويربط تقرير فريدوم هاوس هذا التراجع أو الانعدام المستمر للحرية السياسية بالمراقبة المركزية للحياة السياسية في البحرين، حيث يهيمن النظام الملكي السني على مؤسسات الدولة، وتُعد الانتخابات البرلمانية غير تنافسية ولا تُعبر عن إرادة شعبية حقيقية.
وأشار التقرير إلى أن سلطات البحرين، منذ قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، قوّضت بشكل منهجي الحقوق السياسية والحريات المدنية، وقامت بتفكيك المعارضة ومنع الاحتجاجات المستمرة، لا سيما بين المواطنين الشيعة، الذين يتعرضون باستمرار لضغوط أمنية وقمع.
وفي مارس الماضي، توفي سجين في سجن جو بعد أن قضى سنوات وراء القضبان بتهم مرتبطة بحماية مطلوبين، وقد أثار هذا الحادث تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة ورفض تقديم الرعاية الطبية له، ما تسبب في احتجاجات داخل السجن تلا ذلك تعامل أمني صارم مع المعتقلين الآخرين، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من عمليات “العفو” عن آلاف السجناء التي أعلن عنها الملك البحريني خلال العام، فإن المنظمة تؤكد أن الإفراجات شملت في معظمها سجناء غير بارزين سياسيًا أو عناصر من المعارضة، بينما ما زال أكثر من 300 سجين سياسي وراء القضبان حتى نهاية العام، وسط استمرار الاعتقالات التي تستهدف المنتقدين أو من يُتهمون بـ”الإساءة للدولة” عبر منشورات على مواقع التواصل.
وتتضمن إجراءات القضاء البحريني أيضًا مصادرة الجنسية والإبعاد، حيث أُجبر أحد النواب المنتخبين على ترك مقعده وطُرد من البلاد بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن جنسية مزدوجة، ما يعكس استخدام النظام لأدوات قانونية وإدارية لشل المعارضة وتقويض التمثيل الشعبي.
وفي مؤشر الحقوق السياسية، لا توجد انتخابات حرة أو منافسة حقيقية في البحرين، ولا تُتاح للأحزاب المعارضة مساحة تعمل فيها بحرية، مما يقوّض قدرة المواطنين على اختيار ممثليهم أو تغيير السلطة عبر صناديق الاقتراع. كما أن حرية التجمع والتنظيم والحق في تشكيل منظمات سياسية وحقوقية لا يزال محدودًا بشدة.
أما في جانب الحريات المدنية، فيوضح التقرير أن حرية التعبير والإعلام لا تزال تُقوّض بشكل منتظم، إذ تتعرض الصحافة والمدونون والناشطون للملاحقات القانونية أو الاعتقال بسبب آرائهم أو منشوراتهم. كما يُستخدم قانون “الأخبار الكاذبة” وتشريعات أمنية أخرى لقمع النقد، مما يعزز ثقافة الرقابة الذاتية ويحدّ من أي مساحة عامة للتعبير الحر.
وفي تقرير “الحرية على الإنترنت 2025”، أكدت فريدوم هاوس أيضًا أن حرية الإنترنت في البحرين تظل غير حرة، رغم تحسن طفيف.
فالسلطات الخليفية تستمر في حظر المواقع التي تنتقد الحكومة، ومراقبة المستخدمين، واعتقال الناشطين على خلفية تعبيراتهم الرقمية. وهذا يعزز الإحساس بأن البحرين تستخدم أدوات تكنولوجية لقمع المعارضة والسيطرة على الفضاء العام الرقمي.
ورغم أن بعض المؤشرات الاقتصادية في البحرين تشير إلى تحسن في حرية السوق والبيئة الاستثمارية، فإن ذلك لا يعكس تحسنًا في الحريات السياسية والمدنية، اللتين تبقيان من أدنى المستويات عالميًا، ما يجعل تقرير فريدوم هاوس 2025 بمثابة مؤشر قوي على استمرار تهميش الحقوق الأساسية في البلاد.
وعليه تؤكد نتائج “الحرية في العالم 2025” أن البحرين ما زالت دولة غير حرة على جميع المستويات المهمة، مع سيطرة مطلقة للنظام الملكي على مفاصل السلطة، وقمع ممنهج للمعارضة وحرية التعبير، واستخدام القوانين الأمنية والاعتقالات لاستبعاد أي صوت منتقد، مما يجعل المسار الديمقراطي فيها في حالة تراجع حاد دون بوادر إصلاح حقيقي.
