أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن واقع حقوق الإنسان في البحرين ما زال يشهد تدهورًا مستمرًا، في ظل امتناع السلطات عن الوفاء بالتزاماتها الحقوقية الأساسية، رغم عضويتها في منظومة الأمم المتحدة وتصديقها على عدد من الاتفاقيات الدولية الملزِمة.
واعتبر المنتدى أن هذا التناقض بين التعهدات الدولية والممارسات على الأرض يعكس أزمة بنيوية في التعاطي الرسمي مع ملف الحقوق والحريات.
وأوضح المنتدى، أن السياسات القمعية والإقصائية التي تنتهجها السلطات البحرينية بحق مواطنيها أسهمت في تكريس واقع متأزّم، يتعارض بشكل واضح مع المعايير الدولية المعترف بها، مشددا على أن الانتهاكات لم تعد حوادث فردية أو استثناءات، بل باتت نمطًا ممنهجًا يمسّ جوهر الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز مظاهر هذا التدهور تقييد حرية الرأي والتعبير، عبر احتكار الدولة لوسائل الإعلام، وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين، على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صريحًا للمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللتين تكفلان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وفي ما يتعلّق بالحق في المحاكمة العادلة، عبّر المنتدى عن قلقه إزاء الاعتماد على إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية وضمانات العدالة، فضلًا عن استمرار ادعاءات موثوقة باستخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه.
واعتبر أن ذلك يتعارض مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما ما يتعلق باستقلال القضاء وضمان حقوق المتهمين.
كما سلط التقرير الضوء على القيود المفروضة على حرية التجمع والتنظيم، من خلال حل الجمعيات السياسية، ومنع نشاط المنظمات الحقوقية المستقلة، والتضييق على التجمعات السلمية والجمعيات المدنية.
وأكد أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا مباشرًا للمادة 20 من الإعلان العالمي، وتُفرغ الحياة العامة من مضمونها التعددي، وتغلق المجال أمام المشاركة المجتمعية السلمية.
وتوقف المنتدى مطولًا عند أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وحرمان عدد كبير من المعتقلين من الرعاية الصحية الملائمة.
وأوضح أن هذه الممارسات تشكّل إخلالًا بالحق في السلامة الجسدية والمعاملة الإنسانية، المنصوص عليهما في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخالفتها لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها البحرين.
وفي السياق السياسي، انتقد المنتدى التضييق على ممارسة الحقوق السياسية، من خلال اعتماد مبدأ العزل السياسي في تشريعات وممارسات تحدّ من المشاركة العامة بشكل موضوعي ومنصف.
وأكد أن هذه القيود تقوّض مبدأ المساواة وعدم التمييز، المكرّس في المادة 7 من الإعلان العالمي، وتحرم شرائح واسعة من المجتمع من حقها في المشاركة في الشأن العام.
وشدد منتدى البحرين لحقوق الإنسان على أن احترام حقوق الإنسان ليس خيارًا سياسيًا يمكن تأجيله أو تجزئته، بل هو واجب قانوني وأخلاقي ملزم.
ومن هذا المنطلق، دعا حكومة البحرين إلى اتخاذ خطوات جادة وشفافة لمواءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها الدولية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، مع جبر الضرر وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالب المنتدى بضمان استقلال القضاء، وحظر أي ممارسات تمسّ استقلالية عمله، واحترام حرية التنظيم والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ودعا السلطات إلى فتح قنوات تعاون فعّال مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك القبول بزيارات المقررين الخاصين، وتنفيذ توصياتهم، والاستجابة الجدية للتوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين.
وفي ختام تقريره، أكد المنتدى أن تعزيز حقوق الإنسان في البحرين لن يتحقق إلا عبر إصلاحات حقيقية وشاملة، تستند إلى الشفافية والمساءلة، وتحترم كرامة الإنسان دون تمييز، وتُفعّل مبادئ العدالة الانتقالية بشكل كامل. وشدد على أن كرامة الإنسان وحقوقه غير قابلة للمساومة، وأن الوفاء بها هو الشرط الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
