أكدت رابطة حقوقية أن مزاعم النظام الخليفي تبني شعارات التسامح في البحرين لا يتسع لمواطني البلاد من الشيعة وهو ما برز جليا خلال إحياء موسم عاشوراء 2025 والتي تمثل أعمق مناسباتهم الدينية والاجتماعية.
وقالت رابطة الصحافة البحرينية إنه على الرغم من التصريحات الرسمية المتكررة التي تؤكد احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، إلا أن موسم عاشوراء في البحرين يبرز بشكل مستمر كاختبار حقيقي للحقوق الدينية والسياسية للشيعة، ويُظهر تناقضًا صارخًا بين الخطاب الحكومي الرسمي والممارسات الفعلية على الأرض.
خلفية سياسية وأمنية مشحونة
تاريخ العلاقة بين الدولة البحرينية والمجتمع الشيعي شهد تدهورًا كبيرًا منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة عام 2011، التي رافقها قمع سياسي وأمني شامل، استهدف آلاف المواطنين الشيعة بالاعتقال والتشريد.
خلف هذا الوضع العام، يظل موسم عاشوراء نقطة تماس حاسمة بين الدولة والمجتمع الشيعي، إذ يتم فرض رقابة صارمة ومتزايدة على الشعائر، وتتحول الاحتفالات الروحية إلى مناسبات مشحونة سياسياً وأمنياً.
فيما بدا في البداية أن لقاء وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة مع رؤساء المآتم الشيعية عشية عاشوراء 2025 يحمل بوادر إيجابية، إذ أقرّ الوزير بأصالة تاريخ المآتم البحرينية التي تعتبر الأقدم في المنطقة، إلا أن رسالته السياسية المضمرة كانت واضحة: إبقاء الفعاليات “خالية من السياسة” ضمن ضوابط أمنية مشددة.
حملة أمنية واسعة وانتقادات متزايدة
على الرغم من هذا اللقاء، شهد الموسم حملة أمنية موسعة في مختلف مناطق البحرين التي يسكنها الشيعة. ففي 25 يونيو، اقتحمت قوات الأمن منطقة الدراز لإزالة لافتات ومجسمات عاشورائية مرخصة، مما أدى إلى مواجهات واعتقال عدد من المواطنين، ومن بينهم شخص أصيب بجروح بالغة في الرأس.
وقد تبع ذلك إجراءات أمنية مشددة شملت فرض طوق أمني ومنع خطباء من دخول مناطق حساسة لإلقاء المحاضرات، في انتهاك مباشر لحرية الممارسة الدينية.
وبلغت حملة الاستدعاءات والاعتقالات أوجها هذا العام، مع استدعاء عشرات الخطباء والمنشدين ورؤساء المآتم للتحقيق في “مضامين المحاضرات” و”الشعارات السياسية”.
وصار موضوع الخطاب الديني نفسه موضع رقابة، حتى وإن كان يتعلق بأحداث تاريخية عمرها أكثر من 14 قرنًا، كما حصل مع استدعاء خطباء تناولوا شخصية يزيد بن معاوية، ثاني حكام الدولة الأموية.
وفق رصد رابطة الصحافة البحرينية وتقارير حقوقية، تم توثيق استدعاء أكثر من 60 شخصًا حتى بداية يوليو، بينهم:
8 علماء دين وخطباء، من بينهم الشيخ عيسى المؤمن، والشيخ علي رحمة، والشيخ كاظم درويش.
9 منشدين “رواديد” منهم مهدي سهوان وعلي حمادي.
رؤساء ومشرفون على مآتم عدة مثل مأتم أنصار العدالة في الدراز، ومأتم الرضا في المالكية، ومسجد عتيق في المنامة.
كما وثقت التقارير إزالة مظاهر عاشورائية في 7 مناطق رئيسية، بالإضافة إلى اعتقالات لمواطنين بسبب ارتدائهم ملابس دينية أو رفع شعارات سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية، ومضايقات مستمرة للمنطقة الشيعية وفرض حصار على بعض الأحياء.
انتهاك واضح للحريات وتدهور في العلاقة الطائفية
ما يجري خلال موسم عاشوراء 2025 يُظهر نمطًا ممنهجًا من التضييق على حرية التعبير والمعتقد الديني، ويشير إلى توجه واضح للسلطات البحرينية لتعزيز سيطرتها الأمنية على الطقوس الدينية التي تحمل دلالات اجتماعية وسياسية.
التمييز الممنهج ضد المواطنين من الطائفة الشيعية، وتوظيف الأجهزة الأمنية لقمع الاحتفالات الدينية السلمية، يعكس أزمة بنيوية في العلاقة بين الدولة ومكون هام من شعبها، ويظهر فشلًا في تبني مبدأ التعددية الدينية كجزء من عقد وطني جامع.
في ضوء ما تم رصده من انتهاكات، طالبت رابطة الصحافة البحرينية بوقف كافة أشكال الاستدعاء والتحقيق والاعتقال على خلفية ممارسة الشعائر الدينية وضمان حرية إقامة الطقوس الدينية الشيعية دون تدخل أمني.
وأكدت الرابطة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، خصوصًا استخدام القوة المفرطة ضد المحتفلين، وتعديل السياسات الأمنية لتتوافق مع دستور البحرين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة برصد موسم عاشوراء ومتابعة الانتهاكات بشكل مباشر وشفاف.
