مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشرت 27 منظمة حقوقية رسالة مشتركة موجهة إلى الدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تدعو فيها إلى الضغط على حكومة البحرين للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، المعارضين والنشطاء الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان (16 يونيو – 11 يوليو 2025)، حيث تسلط المنظمات الحقوقية الضوء على الانتهاكات المستمرة في البحرين والتي تشمل الاعتقالات التعسفية، ظروف الاحتجاز السيئة، والتعذيب بحق المعارضين.
وترى المنظمات أن هذه الانتهاكات تتفاقم خاصة في فترات الأعياد الرسمية، مثل عيد الأضحى، التي يترقب فيها الشعب البحريني صدور عفو ملكي.
لكن العفو الأخير في عيد الفطر 2025، والذي شمل 1526 سجينًا، استثنى السجناء السياسيين والنشطاء الحقوقيين، ما يعكس استمرار القمع ضد المعارضين.
السجناء البارزون وحقوقهم
من بين أبرز المعتقلين الذين تطالب المنظمات بالإفراج عنهم: عبد الهادي الخواجة، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، الذي يقضي عقوبة السجن منذ عام 2011 بتهم سياسية.
وفي 9 أبريل 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، تصريحًا يشير إلى تعرض الخواجة للتعذيب والحرمان من التواصل مع عائلته.
كما يعاني الدكتور عبد الجليل السنكيس، المدافع عن حقوق الإنسان والأكاديمي البحريني، الذي يقضي عقوبة السجن منذ 2011، من ظروف صحية سيئة بسبب إضرابه المستمر عن الطعام منذ أربع سنوات احتجاجًا على مصادرة سلطات البحرين لمخطوطاته البحثية. ورغم حالته الصحية المتدهورة، فإنه لا يتلقى الرعاية الطبية المناسبة.
أما حسن مشيمع، الزعيم المعارض الذي يُعتبر أقدم سجين سياسي في البحرين، فلا يزال محجوزًا في الحبس الانفرادي منذ 2021، حيث يعاني من الإهمال الطبي.
ومثله، تعرض الشيخ محمد حبيب المقداد، الناشط الديني البحريني، للاعتقال التعسفي والتعذيب نتيجة دوره البارز في انتفاضة 2011.
بالإضافة إلى هؤلاء، يظل الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المنحلة، محتجزًا منذ عام 2014، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهم سياسية تتعلق بخطبه الانتقادية ضد الحكومة.
قضية الإعدام والمحاكمات الجائرة
إلى جانب السجناء السياسيين، لا يزال 26 شخصًا في البحرين مهددين بالإعدام، من بينهم محمد رمضان وحسين موسى، اللذان تم اعتقالهما وتعذيبهما، وأدينوا استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
في هذا السياق، تُعرب المنظمات الحقوقية عن قلقها من استمرار البحرين في تنفيذ عمليات الإعدام بحق المعارضين والنشطاء، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة ضد هذا النهج.
تدهور أوضاع السجون
المخاوف بشأن أوضاع السجون في البحرين تزايدت أيضًا بعد تقارير تشير إلى سوء المعاملة في سجن جو، حيث أدت حالات الوفاة في الحجز إلى إثارة القلق حول غياب الرعاية الصحية.
وفي 5 ديسمبر 2024، توفي أحد السجناء السياسيين في ظروف غامضة، مما دفع إلى تجدد المطالب بوقف التهديدات المستمرة ضد السجناء السياسيين في البحرين.
تُشير التقارير إلى أن سلطات البحرين استخدمت القوة المفرطة ضد السجناء خلال الإضرابات عن الطعام، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. في الوقت الحالي، يقدر عدد السجناء السياسيين بنحو 322 شخصًا، إلى جانب 40 آخرين محتجزين في السجون المفتوحة.
المطالب والنداءات
قبل حلول عيد الأضحى، تدعو المنظمات الحقوقية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين، بما في ذلك الدكتور عبد الجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة، حسن مشيمع، الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ علي سلمان.
وتحث المنظمات هذه الدول على الضغط على البحرين من أجل إلغاء أحكام الإعدام بحق المعتقلين، وتخفيف كافة الأحكام المعلقة، والإعلان عن وقف رسمي لتنفيذ الإعدامات.
وتطالب الرسالة أيضًا بإصدار بيان في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان يدعو البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين، مع دعوة البحرين إلى تحسين ظروف السجون وتقديم الرعاية الطبية الملائمة للسجناء.
كما تطالب المنظمات بتناول هذه القضايا مع المقررين الخاصين والخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، التجمع السلمي، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
