قال مركز حقوقي إن النظام الخليفي لا يزال يلاحق الأطفال في البحرين ويتعسف بحقوقهم منتهكا كافة المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، عن قلقه العميق إزاء استمرار احتجاز علي حسين علي ناصر المتروك، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا من قرية كرانة.
وبحسب المركز تم اعتقال علي في 26 أغسطس 2024، من قبل قوات مدنية برفقة الشرطة داخل قريته. ويواجه اتهامات بإشعال حريق وتم احتجازه في مركز شرطة الحورة، وتم تمديد احتجازه ست مرات، وآخرها لمدة أسبوعين في 2 ديسمبر 2024
طوال فترة احتجازه، حُرم علي المتروك من حقه في التمثيل القانوني. ولم يحضر أي محامٍ أثناء الاستجوابات، مما يشكل انتهاكًا للمعايير القانونية المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعرض على لسوء المعاملة الجسدية، حيث تعرض للصفع أثناء اعتقاله.
وعلى الرغم من صغر سنه ووضعه كمتهم لأول مرة، إلا أنه لا يزال محتجزًا، مما يعطل فرصته في تلقي التعليم. “إن مقعده الدراسي لا يزال فارغًا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، مما يعرض مستقبله للخطر
أكدت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان على الحاجة الملحة إلى التحرك، قائلة “إن استمرار احتجاز الأطفال مثل علي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوقهم”.
وأضافت “يجب على السلطات السماح للمحامين بالحضور مع الأطفال المعتقلين لضمان إجراءات قانونية عادلة. هؤلاء القاصرون يجب أن يكونوا في المدرسة، لا مراكز الاحتجاز”.
ودعت السلمان السلطات الخليفية إلى إطلاق سراح على المتروك وجميع الأطفال المعتقلين على الفور، والسماح لهم بالعودة إلى دراستهم وإعادة بناء مستقبلهم في بيئة آمنة وداعمة
وحث مركز البحرين لحقوق الإنسان نيابة الطفل والأسرة على مراعاة عمر علي المتروك واحتياجاته التعليمية والتأثير النفسي لاعتقاله وضرورة الإفراج الفوري عن جميع القاصرين المعتقلين، وضمان حقهم في التمثيل القانوني والتعليم والحماية من الأذى.
وقد صادقت البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، ومنحت اتفاقية حقوق الطفل صفة القانون في البحرين والسماح بتطبيقها في المحاكم الوطنية.
ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يحق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الطعن في انتهاكات حقوقهم في المحاكم، وإن كان ذلك من خلال أحد الوالدين أو الوصي القانوني.
كما تنص المادة 32 من قانون العقوبات البحرينية على أن “الشخص الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة لا يُسأل”.
ومع ذلك، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات أصبحوا عرضة لأعمال انتقامية من قبل السلطات البحرينية، والتي جاءت في سياق القمع المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كثيرًا ما يتم القبض على أفراد قاصرين بعد مشاركتهم في تجمعات سلمية أو حتى اقترابهم من الاحتجاجات.
وغالبًا ما يتم احتجاز هؤلاء القُصَّر دون تصريح مناسب، ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ويُحرمون من الحصول على تمثيل قانوني أثناء المحاكمة، ويُتهمون بارتكاب جرائم مثل التجمع غير القانوني وحيازة زجاجات المولوتوف.
