أكدت أوساط حقوقية أن مطالب معتقلي الرأي في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين بتحسين أوضاعهم تواجه بالمزيد من الانتهاكات بحقهم.
وأعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن بالغ القلق إزاء التقارير الأخيرة عن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في سجن جو في البحرين.
وقالت المنظمة إن التصعيد الأخير في قطع الكهرباء والمياه عن السجناء المحتجين خلال أيام الصيف الشديدة الحرارة، انتقامًا من مطالبتهم بحقوقهم مع حرمانهم من الرعاية الطبية، أمر مثير للقلق الشديد.
وحملت المنظمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته المسؤولية عن هذه الأحداث الخطيرة. كما تحمّل المنظمة أيضًا وزارة الداخلية البحرينية وإدارة سجن جو المسؤولية عن هذا الوضع المزري.
علاوةً على ذلك، دعت المنظمة بشكلٍ عاجل إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات الانتقامية وإعادة الكهرباء والمياه ووجبات الغذاء للسجناء وتلبية مطالبهم والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
كما دعت المنظمة الحقوقية المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك سريعًا لإنهاء هذا الوضع الخطير قبل فوات الأوان.
يذكر أنه في 25 مارس 2024، توفي السجين السياسي حسين خليل إبراهيم داخل سجن جو بعد سنوات من الإهمال الطبي. ونتيجةً لذلك، بدأ السجناء السياسيون في المباني 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 في سجن جو اعتصامًا في 26 مارس 2024 احتجاجًا على سوء معاملتهم، وخاصةً الإهمال الطبي.
وتشمل مطالبهم الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وخاصةً السجناء السياسيين البارزين كبار السن وقادة المعارضة الذين يعانون من الإهمال الطبي، مثل الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المرضى الذين يعانون من الإهمال الطبي.
الإجراءات الانتقامية:
ردًا على ذلك، اتخذت إدارة سجن جو إجراءات انتقامية مختلفة، بما في ذلك:
قطع الكهرباء والمياه والوجبات الغذائية بشكلٍ متقطّع.
علمت منظمة ADHRB من بعض نشطاء حقوق الإنسان أنه في 24 أبريل 2024، اقتحمت قوات الأمن العنبر3 في المبنى 5 لفضّ الاعتصام بالقوة، مما أدى إلى الاعتداء على العديد من السجناء وإصابتهم.
زيادة الإجراءات الانتقامية مثل الحبس الإفرادي وتعليق الزيارات والاتصالات العائلية ووقف البث التلفزيوني وإيقاف الصحف اليومية.
الحرمان من الحصول على مستلزمات النظافة الشخصية ومستلزمات التنظيف وغيرها من الضروريات من المقصف.
تقييد حركة السجناء إلى المحاكم أو المستشفيات، مع إعادة تصنيف أولئك الذين يغادرون إلى المبنى رقم 2، الذي يضم السجناء الجنائيين الأجانب الذين لا يتشاركون نفس اللغة والثقافة والدين الخاصين بالسجناء السياسيين البحرينيين، وبالتالي عزلهم.
ونتيجةً لذلك، يتجنّب السجناء الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة المواعيد الطبية لتفادي نقلهم إلى العزل في المبنى رقم 2، الذي يضم سجناء جنائيين أجانب.
التصعيد والانتقام:
لقد تفاقم الوضع في سجن جو مؤخرًا بشكلٍ ملحوظ. بتاريخ 30 يونيو 2024، منعت إدارة السجن السجناء المعتصمين في المبنى رقم 7 من تناول وجبة العشاء. وفي اليوم التالي، 1 يوليو 2024، علمت المنظمة من عائلات السجناء أنه تم حجب الطعام عن أبنائهم بالكامل انتقامًا من الاعتصام الذي يجري داخل أروقة السجن.
كما حرمت المعتقلين من وجبة العشاء والفطور، وأخّرت تقديم وجبة الغداء، وقدمتها بكميات قليلة للغاية. كما أبلغت العائلات المنظمة أن قوات عسكرية وأمنية قامت بمحاصرة المباني التي تقام فيها الاحتجاجات، وألقت قوات السجن عشرات الوجبات في سلة المهملات بدلًا من توزيعها على السجناء.
وأضافت العائلات أنه بناءً على أوامر مدير سجن جو هشام الزياني، تم منع إزالة القمامة، مما أدى إلى تراكم النفايات بشكلٍ كبير داخل المباني والعنابر والزنازين، مما يشكل خطرًا صحيًا على السجناء. كما أكدت العائلات أنه تم قطع إمدادات المياه عن المبنى رقم 9 كإجراءٍ انتقامي.
تصعيد إضافي:
في 10 يوليو 2024، تفاقم الوضع بعد أن قامت الإدارة بقطع الكهرباء والماء عن المباني رقم 5 و7 و8 و9 و10، خلال أيام الصيف الحارّة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة المحسوسة الـ 50 درجة مئوية. وأفادت عائلات السجناء السياسيين لمنظمة ADHRB أن الوجبات الغذائية تم تقليلها بشكل كبير.
وحُرم السجناء من العلاج الطبي بعد أوامر من مدير السجن هشام الزياني بإنهاء الاعتصام المستمر بالقوة. ردًا على ذلك، علمت المنظمة من نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن السجناء في المبنى رقم 10 بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء الأوضاع وحرمانهم من وجبات الطعام. وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم معاناة السجناء المصابين بالربو وأمراض الكلى والقلب.
على سبيل المثال، عانى السجناء في العنبر 1 في المبنى رقم 7 من الحر الشديد، بعد 24 ساعة من انقطاع الكهرباء والماء في زنازين سيئة التهوئة. على الرغم من النوبات الصحية الخطيرة.
وتم نقل السجناء الذين غادروا مبانيهم لتلقي الرعاية الطبية إلى العزل في المبنى رقم 2، الذي يضم السجناء الجنائيين الأجانب. نتيجة لذلك، يتجنب السجناء السياسيون المواعيد الطبية للحيلولة من دون نقلهم إلى العزل.
توجهت أمهات السجناء السياسيين إلى الهيئات الحكومية الرسمية، وتواصلن مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والأمانة العامة للتظلمات. كما تواصلن مع عدد من النواب لرفع مطالبهن وشكواهن إلى المسؤولين الحكوميين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
وكانت آخر تحركاتهن بتاريخ 18 يوليو في زيارتهن إلى مبنى سجن جو للشكوى من الإجراءات الانتقامية الأخيرة والمطالبة بحقوق أبنائهن، حيث حاولت رئيسة قسم شرطة السجن استجوابهن حول مصدر الأخبار المسربة حول الانتقام في السجن، مشككةً في صحتها وواصفة إياها بالحسابات التخريبية.
كما زعمت أن جميع الخدمات متوفرة في السجن، واتهمت السجناء بقطع أسلاك الكهرباء، وهددت بإحضار قوات الأمن لطرد وملاحقة الأمهات.
دعوة للتحرك:
تدعو منظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشكل عاجل السلطات البحرينية، بما في ذلك وزارة الداخلية والمؤسسات التي تطالب بحماية حقوق السجناء، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيقات الخاصة، وغيرها إلى:
الوقف الفوري لجميع الإجراءات الانتقامية ضد السجناء.
إعادة الكهرباء والمياه والوجبات الغذائية الكافية لجميع السجناء.
ضمان توفير الرعاية الطبية والمرافق الصحية الكافية لجميع السجناء.
إنهاء عزل السجناء السياسيين في المبنى رقم 2 وإعادتهم إلى المباني التي يقبع فيها سجناء الرأي الآخرين.
الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.
التحقيق في جميع هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
