أجمع ناشطون سياسيون وحقوقيون على إدانة نهج النظام الخليفي في القضاء على الهوية الأصيلة للبحرين عبر الاستخدام التعسفي لملفي التجنيس السياسي وإسقاط الجنسية.
وقال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي، خلال ندوة الكترونية انعقدت مؤخرا، بعنوان “البحرين… بين التجنيس السياسي وإسقاط الجنسية”، إنه لا يمكن التحدث عن التجنيس السياسي من دون الحديث عن إسقاط الجنسية.
وذكر العرادي أن كلا مشروعي التجنيس وإسقاط الجنسية، يستهدفان ضرب الهوية البحرانية، وضرب النسيج الاجتماعي لمجتمع البحرين الأصيل.
وذكر أن النظام الخليفي يسعى من خلال هذين الإجراءين التعسفين وطرد المواطنين الأصلاء إلى القضاء على الهوية الأصيلة للبحرين، وقد بلغ هذا الملف من الخطورة أن تداعياته امتدت إلى خارج حدود البحرين.
وحث على رفع الصوت عاليًا للمطالبة بمعالجة هذا الملف، وإنهاء هذه الأزمة المتواصلة من ربع قرن، والتي لم تفد شعب البحرين ولا حتى النظام الخليفي الذي أقر هذه السياسة، بل على العكس من ذلك، فقد أقدم وزير داخليته على نعيها عندما كشف مشاكلها وسلبياتها المنعكسة على الوطن.
من جهته أكد رئيس منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” جواد فيروز، أن تجنيس أكثر من ربع سكان البحرين الحاليين أضر بالمصلحة الوطنية، حيث إن الخدمات صارت أولوية للمجنس على حساب المواطن الأصيل.
فيما الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، فقالت إن التجنيس السياسي طعنة في قلب الوطن، وشددت على خطورة إسقاط الجنسية الذي عدته حكمًا بالإعدام يكون فيه الوطن هو الخاسر.
أما الناشط الحقوقي يوسف المحافظة فأكد أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة ملف المسقطة جنسيتهم الذين يبلغ عددهم 443 بحراني بشكل تعسفي.
وتناول ناشط الرأي علي عبد الإمام، تحديات المهجر ومعاناته، لافتًا إلى أنه من أوائل المدونين الإلكترونيين، وقد عوقب على تعبيره عن الرأي، وأُسقطت جنسيته منذ نحو 9 سنوات، ما سبب له الكثير من العرقلات الحياتية، مؤكدًا أن الأمل بالنصر والعودة إلى الوطن يظل موجودًا.
وسبق أن عبر المجلسُ السياسي في ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير، عن استخفافه من إعلان النظام الخليفي الحاكم في البحرين عن مراجعة التجنيس في البلاد، معتبرا ذلك مناورة فارغة وتعبير عن صراع الأجنحة الفاسدة.
وقال المجلس السياسي في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن هذا الإعلان غير جاد ولا ينطوي على توجه حقيقي لتصحيح أخطر ملف تتعرض له البحرين وهويتها من عقود، وخصوصًا منذ مجيء الطاغية حمد آل خليفة وتوليه إدارة مخطط التغيير الديموغرافي.
وأكد أن هذا المخطط يُعد وجهًا خطرًا من وجوه الإبادة الثقافية بحسب القوانين الدولية وما ثبته الخبيرُ رفائيل ليمكين الذي صاغَ مصطلح «الإبادة الجماعية» وهيأ لقيام الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص، بما في ذلك استهداف السكان الأصليين وتعريض ثقافتهم للمحو والتشويه وإحلال ثقافةِ الغزاة محلها بالعنف والإكراه.
وسجل المجلس السياسي التعليقات الآتية على تصريح وزير الداخلية الخليفي المشار إليه:
1- لا يتوفر شخص وزير الداخلية الخليفي وكل كيانه غير الشرعي على الأهلية القانونية والدستورية والشعبية للحديث عن المخالفات والانتهاكات التي حلت بالبلاد، فضلًا عن نية تصحيح المخالفات والتحري فيها، فهو وعصابته الحاكمة متورطون في أفظع الجرائم التي طالت كل مكونات شعبنا وبلادنا، والأحرى أنْ تتنحى هذه العصابة عاجلًا، وتُسلم نفسها إلى محاكم عادلةٍ للنظر في التهم الموجهة إليها.
2- من المستهجن أن تتولى وزارة الداخلية أمرَ التحقيق في مخالفات توزيع الجنسية، فهي الجهة التنفيذية التي جنست آلاف المرتزقة من أصقاع العالم الذين تعج بهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وهؤلاء هم من يفتخر بهم وزيرُ الداخلية الإرهابي وحاكمه الطاغية، ويقيم لهم الاحتفالات وحفلات التخرج كما حصل قبل أسابيع. وأولى بالوزير المتهم بالإرهاب أن يحل أجهزته الأمنية، ويسرح آلاف المرتزقة منها، بعد أن يُعلن عن مسؤوليته المباشرة عن كل ذلك.
3- إن لجان المراجعة والتقييم لا تكتسب أي قيمة أو جدوى إلا إذا كانت نزيهةً ومستقلة، وأن تتأسس من خبراء ومحققين مشهود لهم بالوطنية والشفافية، وهذا الأمر غير وارد على الإطلاق مع لجان الحكومة غير الشرعية، فضلًا عن لجان مجلس النواب الذي لا يمثل شعب البحرين.
وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن قرار وزير الداخلية هو شكلي، ومناورة فارغة، ولها ارتباط بالتكتيكات الداخلية، وما يحدثُ داخل الكيان الخليفي من تجاذبات بين الأجنحةِ الفاسدة.
4- ترتكز رؤيتنا لملف التجنيس على حقيقتين، الأولى: أن هذا التجنيس ممنهج ومقصود، وخُطط له بعناية، بقصد خلخلة التركيبة السكانية لشعب البحرين، وإحداث تغيير في مكوناته الأصلية، وأن هذا التخطيط هو جزء متواصل من عمليات المحو والإزالة الأبدية التي داومت عليها قبيلة آل خليفة منذ احتلالها للبحرين حتى اليوم، بهدف التخلص من الغالبية الشعبية المعارضة، وإحكام السيطرة والهيمنة على البلاد والعباد.
والحقيقة الأخرى هي أن الطاغية حمد ورثَ عن أجداده الغزاة تلك العقيدة، وتولى شخصيا إدارة أوسع عمليات التجنيس باستجلاب مئات الآلاف من المرتزقة الأجانب.
5- نؤكد على خطورة ملف التجنيس والنظر إليه على أنه واحدة من أدوات الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وليست مجرد أداة أمنية أو محاولة للتلاعب في نتائج الانتخابات. وقد دعونا سابقًا إلى إعادة العمل باللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس، وأن تستعيد عملها وفق رؤيةٍ واسعة وبرنامج عمل متكامل يجمعُ بين كل القوى الوطنية المخلصة.
6- الحل الأمثل لملف التجنيس ومخطط الإبادة الثقافية في البحرين لا يكون إلا بعد إنهاء نظام الاستبداد والفساد، وبعد أن تتأسس منظومةُ حكمٍ جديدة يرتضيها الشعب بكل مكوناته الحقيقية، وتُفرز مجالس وآليات عمل ومراقبة ومحاسبة دستورية تتولى تقييم كل ملفات الفساد والجرائم التي حلت بالبلاد تحت الحكم الخليفي غير الشرعي.
