طالب ائتلاف من 32 منظمة حقوقية بحرية معتقلي الرأي في البحرين وذلك في رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء والمراقبين الأممين في مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وحثت المنظمات الدول المشاركة في الجلسة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على إثارة القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما فيما يتعلق باستمرار الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة في البحرين، والمحتجز بعضهم ظلمًا منذ عام 2011.
وأبرزت الرسالة أنه بعد 13 عامًا من الانتفاضة الشعبية في البحرين، تصاعد الظلم الممنهج وتزايد القمع السياسي الذي يستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين والمجتمع المدني المستقل، مما أدى إلى إغلاق أي مساحة لممارسة الحق في حرية التعبير أو النشاط السلمي في البلاد.
وقالت إنه رغم سلسلة الإصلاحات القانونية وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان، بناءً على توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، وهي لجنة مستقلة تم تكليفها من قبل الملك استجابةً للقلق الدولي بشأن قمع احتجاجات 2011، فإن معظم هذه الإجراءات كان لها تأثير ضئيل على مستوى الممارسة العملية.
وذكرت أن العفو الملكي الصادر من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 8 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر واليوبيل الفضي للملك، كان لا بد من أن يستتبعها في المقام الأول، توقف السلطات البحرينية عن ملاحقة منتقديها.
وأعربت الرسالة عن القلق من أن هذا العفو استثنى العديد من ذوي الأدوار المهمة في انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية، وأبقى على ما يقدر بـ 550 سجينًا سياسيًا خلف القضبان.
وطالبت الرسالة بمواصلة مراقبة الوضع في البحرين، وإثارة القلق مع السلطات البحرينية على أعلى مستوى، سواء بشكل علني أو خاص.
وحثت على أوسع مطالبة دولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في البحرين بسبب معتقداتهم السياسية وإعادة محاكمة أولئك الذين حٌكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، على نحو يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ولفتت الرسالة الانتباه إلى حالات محددة لأفراد محتجزين ظلمًا في البحرين، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية ورغم الإدانة الدولية الواسعة لاحتجازهم هم:
عبد الهادي الخواجة، مدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية البحرينية والدنماركية، معتقل تعسفيًا منذ عام 2011 لدوره في المظاهرات السلمية. تعرض الخواجة لتعذيب جسدي ونفسي شديد، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال فترة احتجازه المطولة.
عبد الجليل السنكيس، مدافع عن حقوق الإنسان ومدون، حصل على عدة جوائز دولية، معتقل تعسفيًا منذ عام 2011 بعد أن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة «التآمر للإطاحة بالحكومة».
يقترب الآن من إتمام ثلاث سنوات من الامتناع عن الطعام الصلب، احتجاجًا على مصادرة السلطات مخطوطات أبحاثه، مكتفياً بالمكملات الغذائية السائلة والشاي بالحليب والسكر والماء والأملاح. ورغم إضرابه عن الطعام وظروفه الصحية، ما زال محرومًا من الرعاية الطبية الكافية.
حسن مشيمع، زعيم المعارضة، 76عامًا، يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع والتعبير.
في الأشهر القليلة الماضية، تدهورت حالته الصحية بسبب حرمانه من الوصول للرعاية الطبية اللازمة، ولا يزال معتقلًا تعسفيًا. (منذ نقلهما إلى مركز كانو الطبي في عام 2021، تم وضع السنكيس ومشيمع في حبس انفرادي طويل الأمد وحرمانهما من أشعة الشمس).
الشيخ علي سلمان، زعيم حزب الوفاق المعارض المنحل، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2018 بتهم سياسية تتعلق بالتجسس. تم سجنه منذ عام 2014 على إدانة منفصلة تتعلق بخطابات ألقاها عام 2014 معترضًا على الانتخابات البرلمانية التي قاطعها حزبه.
أعلنت منظمة العفو الدولية أنه سجين رأي ووصفت إدانته بأنها «مهزلة للعدالة».
قبل أكثر من عقد من الزمن، أصدر مجلس حقوق الإنسان بيانًا أعرب فيه عن قلقه بشأن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات 13 ناشطًا سياسيًا تم تأييد أحكامهم، بما في ذلك أحكام بالسجن مدى الحياة، في يناير 2013.
هؤلاء الـ 13 ناشط ما زال 10 منهم رهن الاعتقال، بما في ذلك بعض المذكورين أعلاه. وفي عام 2023، وثقت لجنة حماية الصحفيين حبس العديد من الصحفيين، بمن فيهم علي معراج وحسن قمبر، الذين تم استثنائهما من الإفراجات الأخيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال 26 مواطنًا في البحرين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، بعضهم أفاد بالتعرض للتعذيب ومحاكمات غير عادلة.
وفي محاكمة غير عادلة أيضا، صدر الحكم على محمد رمضان وحسين موسى وسط مزاعم بالتعذيب، وقد قضيا حتى الآن أكثر من عقد من الزمن محتجزين بشكل غير القانوني.
