الفساد والفشل الحكومي يسبب تباطؤ نمو اقتصاد البحرين

توقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) الدولية أن يتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى حوالي 2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022 بفعل الفساد والفشل الحكومي.

وأعلنت الوكالة الدولية عن خفض النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بسبب ضعف ضبط الأوضاع المالية.

وقالت الوكالة “نتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للبحرين”.

وأرجعت الوكلة ذلك إلى توقعاتها بتسجيل البحرين عجز مالي أكبر بواقع 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2026، مقارنة بتقديراتها السابقة بين 2% و3%، وهو ما أرجعته إلى “زيادة الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وخدمة الديون والخدمات المالية والنفقات الرأسمالية”.

واستبعدت الوكالة أن تحقق الحكومة هدف التوازن المالي بحلول 2024، لكنها رجحت أن “تواصل متابعة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز إيراداتها غير النفطية. وسيسمح ذلك بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بشكل أبطأ، على مدى أفق التوقعات”.

وافترضت وكالة التصنيف الائتماني أن تتلقى البحرين المبلغ المتبقي البالغ 2.7 مليار دولار من حزمة دعم دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 10.2 مليار دولار، التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت في 2018.

وذكرت أنه من الممكن تقديم دعم ماليا إضافيا بعد انتهاء البرنامج في نهاية 2024، إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن القروض الخالية من الفوائد هذه ” غطّت حوالي 50% من إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للحكومة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى حوالي 2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”.

وأبرزت أن اقتصاد البلاد المتنوع نسبياً “يستفيد من قربه من السوق السعودية الكبيرة، والإشراف التنظيمي القوي على القطاع المالي، وقوة العمل المتعلمة نسبياً، والبيئة منخفضة التكلفة.

وفي ظل فساد حكومي مستمر، أعلنت سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين عن انخفاض في احتياطي الأجيال خلال العام الماضي 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 2%.

وقال بيان حكومي إن موجودات احتياطي الأجيال انخفضت بنحو 2% من 627 مليون دولار أمريكي، في 31 ديسمبر 2021، إلى 614 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022.

وذكر البيان أن مطلوبات الاحتياطي ارتفعت بنحو 252% من 1.5 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 إلى 5.3 ملايين دولار أمريكي، في 31 ديسمبر 2022.

وسجل الاحتياطي خسائر في العام 2022 بلغت قيمتها 71 مليون دولار أمريكي، مقارنة بأرباح بلغت 51 مليون دولار أمريكي، في عام 2021.

وفي عام 2020، بدأ بأصول تقدر بـ 917.8 مليون دولار، واستُقطِع 450 مليون دولار بعد صدور المرسوم بقانون رقم “23” لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، ودعماً للجهود الوطنية للتصدي للجائحة الاستثنائية.

وكان صندوق احتياطي الأجيال القادمة في البحرين تم تأسسه عام 2006، بهدف الادخار للأجيال القادمة، عن طريق استثمار جزء من عائدات النفط خارج مملكة البحرين.

وسبق أن تم توثيق خسائر صادمة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تعبير جديد عن حدة الفساد في البحرين وتخبط وفشل النظام الخليفي.

فقد سجّلت “الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” خسائر في الاستثمارات قدرها 91.6 مليون دينار بحريني في عام 2022، بالمقارنة مع صافي دخل للاستثمارات بـ 258 مليون دينار بحريني في عام 2021.

وانخفضت قيمة الاستثمارات الإجمالية للهيئة بنسبة 21 في المئة، من 2.443 مليار دينار بحريني في 2021 إلى 1.931 مليار دينار بحريني في 2022.

وسبق أن توصلت خلاصة تحقيق برلماني، إلى وجود فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار بحريني في حسابات هيئة التأمين الاجتماعي.

وأنهت لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد عملها، ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب.

وتضمن التقرير، الذي نشر الأربعاء، قرابة 50 توصية وعشرة استنتاجات وملاحظات.

وقالت اللجنة إن هيئة التأمين الاجتماعي قامت بتمويه اللجنة من خلال التعمد في تقديم أرقام غير حقيقية بها فروقات تصل إلى الرقم المذكور سابقا.

وأوضحت اللجنة أن الهيئة مدتها بجدول اشتراكات ومصروفات للتقاعد الحكومي والخاص بها أخطاء في البيانات.

وأضافت أنها استبدلت بعد ذلك هذا الجدول بآخر به الأرقام الصحيحة.

وذلك بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها أعضاء اللجنة لوسائل الإعلام.

كما أشارت لجنة التحقيق إلى وجود خلل واضح في إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها.

وذلك وفقا لاستنتاجات توصلت إليها اللجنة.

ومن أبرزها، ضعف كبير في أداء إدارة الاستثمار، ما أدى إلى تدني عوائده، ووجود تراخ في متابعة مستحقات الهيئة.

ونوهت إلى عدم دقة المعلومات والأرقام وعدم اتساقها بخصوص جداول الإيرادات.

كما ذكرت اللجنة أن الهيئة لم تقم بواجباتها المقررة وتخلت عن مسؤولياتها بشأن التقاعد الاختياري.

ونبهت إلى قيام الهيئة بشراء خمس سنوات افتراضية لثلاثة موظفين مازالوا على رأس العمل بقيمة تقارب 77 ألف دينار.

كذلك وجود 41 حالة تم صرف معاشات تقاعدية لمتوفين بمبالغ بلغت 676 ألف دينار. واستُرجع منها مبلغ 379 ألف دينار.

وتمثلت أبرز التوصيات، بتعديل المادة الموجودة في مشروع قانون التقاعد المتعلقة بمنح الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار.

لتصبح كما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون بشأن صناديق التقاعد.

كما أوصت بتشكيل مجلس إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة، لتولي إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

وشددت على ضرورة التزام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة بكل الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأيضا استرجاع الاستثمارات المشطوبة والتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.

فضلا عن قيام الحكومة بالطلب من ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة.

وفي وقت سابق، استنكرت جمعيات سياسية بحرينية بشدة تهديدات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي لنواب من أعضاء لجنة التحقيق.

وأعلن الكوهجي، أن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية حيال هؤلاء النواب.

وأكدت الجمعيات السياسية أن تهديد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، خطوة مرفوضة رفضًا قاطعًا، وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية.