فريق أممي يطالب البحرين بكشف مصير ناشط حقوقي معتقل تعسفيا

طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، سلطات البحرين بكشف مصير المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وإطلاق سراحه فوراً.

ونشر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً في 15 مارس 2023 بشأن قضية فتيل، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط بحريني اعتقل في عام 2013 وتعرض للتعذيب كما تعرض لانتهاكات حقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك المحاكمة غير العادلة وسوء المعاملة.

وخلص الفريق العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن فتيل، الذي يقضي حالياً عقوبته في سجن جو، محتجز تعسفياً في إطار أربع مواد مختلفة من مواد الفريق العامل، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا الفريق الأممي الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط وإجراء تحقيق نزيه لتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات وتحميلهم المسؤولية.

وسبق أن قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) شكوى إلى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي.

ورحبت المنظمتان بالرأي الصادر عن الفريق الأممي، وجددا دعواته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن فتيل.

وأعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن دعمها الكامل لمطالب الفريق العامل وتثمن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حالة فتيل.

وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، أشار فريق الأمم المتحدة إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها البحرين ويعتقد الفريق أن السبيل الوحيد لتصحيح وضع فتيل هو الإفراج عنه فوراً وتوفير الرعاية الطبية له.

ودعوا أيضا إلى إجراء تحقيق نزيه لتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم. كما دفعت خطورة الانتهاكات الفريق العامل إلى إحالة قضية فتيل إلى أربعة من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

كما دعا الفريق العامل البحرين إلى السماح لمكاتب الإجراءات الخاصة في إجراء زيارات للبحرين للتحقيق في هذه التجاوزات. وللعلم ترفض البحرين منذ سنوات طلب فرق الإجراءات الخاصة بزيارة البحرين.

يشكل الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي إحدى فرق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويرسل الفريق العامل، في إطار إجراءاته المعتادة، رسائل ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات احتجاز تعسفي موثوقة.

ويجوز للفريق العامل أيضاً أن يبت فيما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة يعدّ تعسفياً ومخالفاً للقانون الدولي.

يشار إلى أنه في 2 مايو 2013، داهم ضباط أمن ملثمين منزل فتيل، بعضهم يرتدي ملابس مدنية، حيث اعتقلوه وصادروا بعض ممتلكات عائلته وإلكترونيات. ولم يُظهروا أي أمر تفتيش أو توقيف، كما أنهم لم يُخبروهم عن سبب توقيفه. هاجم الضباط الملثمون فتيل، وضربوه بشدة وداسوا على رأسه. واقتادوه إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيث احتجز في الحبس الانفرادي لمدة يومين.

خلال ذلك الوقت، تعرض فتيل للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد بما في ذلك الركل والصفع والضرب في جميع أنحاء جسمه، وخاصة أعضائه التناسلية. كما حُرم من الطعام وأُجبر على الوقوف لساعات طويلة.

أثناء استجوابه، حرم فتيل من الوصول إلى محاميه. واقتيد إلى النيابة العامة في 6 مايو 2013، حيث أصر على حضور محام. غير أن المدعي العام رفض ذلك وأعاده إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيث تعرض للتعذيب مرة أخرى. ونتيجة للتعذيب الشديد، فقد وعيه مرتين أثناء الاستجوابات، ونُقل إلى مستشفى القلعة.

وفي وقت لاحق، اقتيد مرة أخرى إلى النيابة العامة حيث أجبر على التوقيع على اعترافات بشأن القضيتين اللتين اتهم فيهما. الأولى تتعلق بالتجمهر غير القانوني، في حين أن القضية الثانية تتعلق بتشكيل مجموعة تسمى “ائتلاف 14 فبراير”، والتي اتهم بها بموجب قانون الإرهاب الغامض.

وقد حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في القضية الأولى و15 عاما في الثانية. وأيدت محكمتا الاستئناف والتمييز كلا الحكمين. كما اتهم فتيل في قضية ثالثة في أعقاب أعمال الشغب في سجن جو في 11 مارس 2015، بسبب القيود التي تفرضها السلطات. حكم على فتيل بالسجن لمدة 15 عاما لهذه القضية التي تم تخفيضها إلى 10 سنوات بعد الاستئناف.

بين عامي 2013 و 2016، أدين فتيل في ثلاث قضايا منفصلة وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما وستة أشهر. وطوال تلك الفترة وحتى وقت قريب، حرم فتيل مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية وقام بإضرابات متعددة عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة التي تعرض لها في سجن جو.