أبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تعمد سلطات النظام الخليفي حرمان معتقل رأي في البحرين من الحق في الرعاية الطبية.
ونقل المركز في بيان عن عائلة معتقل الرأي الأكاديمي عبدالجليل السنكيس إن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية.
وأشار المركز إلى توجيه 15 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، خلال شهر أغسطس الجاري، رسالة إلى ملك البحرين، للمطالبة بإطلاق سراح الأكاديمي والناشط السياسي، الدكتور عبد الجليل السنكيس، المسجون منذ سنة 2011.
ودعت المنظمات السلطات البحرينية إلى تأمين” الإفراج الفوري وغير المشروط” عن السنكيس، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ونقل عمله الأكاديمي إلى عائلته.
عبّر الأطراف الموقعون على الرسالة عن قلقهم العميق إزاء الحالة الصحية للدكتور السنكيس، “حيث وصل السكر في دمه إلى مستوى منخفض للغاية”.
وأضافوا “نحن قلقون بشكل خاص من أنه بعد التجاهل الصارخ لأوامر أطبائه، تم تأخير أو رفض تسليم الأدوية الأساسية المتعددة الموصوفة، بما في ذلك الحبوب اللازمة لجهازه العصبي ووظائفه الجسدية وقطرات العين”.
يعاني السنكيس من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخرى متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر.
يقضي الدكتور عبد الجليل السنكيس (60 عاما) عقوبة السجن المؤبد، لدوره في الاحتجاجات السلمية التي دعت إليها حركات الإصلاح الديمقراطي في البحرين في عام 2011.
ودخل السنكيس في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ 8 يوليو/ تموز 2021، ليتجاوز – الآن – 400 يوم دون طعام صلب.
ويُضرب السنكيس عن الطعام ردا على مصادرة سلطات السجن كتابه حول اللهجات العربية البحرينية، بعد أن أمضى أربع سنوات في إجراء أبحاثه وكتابته بيده.
وكانت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد جددت، في يوليو الماضي، دعوتها لحكومة البحرين للإفراج عن السنكيس، إلى جانب غيره من المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان، على غرار عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل.
ومن جانبها، صنفت منظمة “فريدوم هاوس” البحرين في قائمة الدول “غير الحرة”، ومن بين أسوأ بلدان العالم في حرية الصحافة، واعتبرت أنها من بين الدول الأكثر قمعا في الشرق الأوسط.
