أفاد مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم في البحرين، أن الوزارة وبتعليمات من جهات أمنية استبعدت ما يزيد عن 340 طالبا من التقدم للبعثات الدراسية لهذا العام.
وذكر المصدر أن قرار حرمان الطلبة المتفوقين جاء على خلفية ثبوت انتمائهم إلى مذهب الإمامية، الذي يعتنقه غالبية السكان في البحرين.
أو بسبب أنهم أقارب من الدرجة الأولى لناشطين معارضين.
اعتبارات أمنية
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إلى أن كشفا من جهات أمنية وصل قبل أيام إلى وزارة التربية والتعليم.
ويضع الكشف “فيتو” على قائمة الأسماء المحرومة من الاستفادة من المنح التعليمية.
والتي ينتظرها الكثير من الطلبة على أحر من الجمر، خصوصا ممن ينتمون إلى عائلات ذات دخل اقتصادي شحيح.
وكان وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي اعتمد خطة البعثات للعام الدراسي 2020/2021.
وشملت الخطة توفير 2485 بعثة ومنحة دراسية. بحيث يحصل جميع الطلبة المتفوقين الحاصلين على 90% فما فوق على بعثة أو منحة دراسية.
وفي وقت سابق، رصد “بحريني ليكس”، عدة شكاوى وصلت من الطلبة الخريجين المتفوقين الشيعة حول ممارسة سياسة الإقصاء ضدهم وحرمانهم من التقدم للبعثات الدراسية.
وأثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي قضية طالب بحريني حصل على نسبة 98.8% وتقدم لنيل بعثة.
إذ رفضت وزارة التربية والتعليم إدراج اسمه ضمن المستفيدين، فلجأ إلى القضاء لإدراج اسمه أسوة بمن هم متساوون معه في الدرجات.
غير أن محكمة التمييز وجهت له صدمة بتأكيدها على حق الوزارة “المطلق” في وضع السياسة العامة للبعثات.
ضربة للتفوق
وقال رئيس جمعيّة المعلمين السابق مهدي أبو ديب على ذلك، إنّ قيام الوزارة بعدم إدراج الطالب المتفوّق بنسبة 98.8% في قوائم المستفيدين من البعثات، “ظلم تعوّدناه من الوزارة”.
وأضاف “أمّا حكم محكمة التمييز على حقّ الوزارة المطلق فهو ضربة قاصمة للتفوّق، وحرمان للمتفوّقين من حقوقهم، وللوطن من طاقات أبنائه”.
ويشكل “توزيع البعثات” أحد أهم القضايا الإنسانية التي يعاني منها شعب البحرين بسبب الاضطهاد البغيض الذي يعمل على محاربة الطموح والأمل لدى المواطنين وأهاليهم.
ويتهم معارضون النظام البحريني بتطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق شباب الوطن.
بحرمانهم من التوظيف وتركهم ضحايا البطالة والإحباط والانكسار وقلة الحيلة.
ويقول معارضون إن سياسة التمييز التي تمارسها السلطات البحرينيّة ضدّ مكوّنات الشعب، قد دمّرت قطاع التعليم وانعكست على مخرجاته.
وأضافوا إنّ إحلال الوافدين بدلًا من الكفاءات الوطنيّة أدّى لتراجع مستوى التعليم.
وشددوا على أنّ مكافحة التمييز سيساعد التعليم على تطوير البحرين.
التعليم في السجون
وفي الأثناء، طالب ناشطون تربويون وحقوقيون في البحرين، سلطات النظام الخليفي بفتح التعليم في السجون دون قيود، وحتى الجامعي منه.
وأكد الناشطون والحقوقيون أن الحق في التعليم لا يسقط بمجرد دخول الطالب إلى السجن.
وأضافوا أنه يجب ألا تستخدم سلطات النظام الخليفي الحرمان من التعليم كأداة لعقاب الطلبة السجناء.
ممن جرى اعتقالهم وهم بعمر الدراسة بسبب انخراطهم في الاحتجاجات الشعبية.
ويتواجد في سجون البحرين نحو 4 آلاف معتقل. ومنهم من حرم بحقه في إكمال مشواره التعليمي.
وأكدت الناشطة التربويّة جليلة السلمان، أنّ التعليم حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، وهو مفتاح التنمية، وأنّ إهماله لن يعود على أحدٍ بفائدة.
ودعت السلمان عبر حسابها على “تويتر”، إلى توظيف كلّ الخرّيجين التربويّين، والتوقّف عن هدم طاقات الشباب، وعكس الواقع الاجتماعيّ في المناهج.
وطالبت أيضا بالسماح بممارسة الحقوق التي تُدرّس للطلاب، وبضخ قيادات جديدة.
