في أحدث انعكاسات الانتكاسات الاقتصادية التي تشهدها البحرين، أعلنت 23 منشأة رياضية وقف أنشطتها بسبب تراكم الإيجارات والديون على أصحابها.
واشتكى أصحاب صالات رياضية من عدم قدرتهم على الاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي لحقت بهم جراء طول أزمة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات وقيود حكومية لا تزال متواصلة.
وأكد رئيس رابطة الصالات الرياضية والأندية الصحية عبدالله المرباطي أن ما يقارب 23 صالة رياضية سيتم الإعلان عنها للبيع بسبب تراكم الإيجارات والديون على أصحابها.
وأشار المرياطي إلى عدم قدرتهم على تسديد تلك الديون بسب الإغلاق المتكرر للصالات، وضعف الإيرادات، بالإضافة إلى عدم تعاون أصحاب العقارات معهم بشأن الإيجارات المتأخرة.
وقال إن الكلفة التشغيلية للصالات الرياضية مرتفعة جداَ، حيث يشكل الايجار النسبة الأكبر من الكلفة التشغيلية.
وأشار إلى أن إيرادات الصالات الرياضية تراجعت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا وما رافقها من قرارات احترازية للحد من الجائحة.
حيث تم إغلاق الصالات الرياضية لأكثر من 6 شهور في المرحلة الأولى، وبعد ذلك تم إغلاقها بشكل متقطع.
حيث أثر ذلك على أعمال الصالات الرياضية، وانخفاض إيراداتها وأصبحت لا تغطي كلفتها التشغيلية الشهرية والتي تصل إلى أكثر من 4 الآلف دينار شهريا في بعض الصالات.
وبين أن العديد من أصحاب العقارات المؤجرة للصالات الرياضية تصر على تحصيل كافة مبالغ الإيجارات منذ بداية الجائحة، ومقاضاة الصالات المتأخرة في سدادها.
ودعا المرباطي الحكومة إلى ضرورة التدخل لحسم هذا الملف المؤرق لأصحاب الصالات، خصوصا وأن هذه المشاريع تمثل مصدر الرزق الوحيد لأصحابها.
وأضاف أنه مع خروجهم من السوق ستكون أكثر من 20 عائلة من دون مصدر رزق، حيث سيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الاقتصاد الوطني الذي يسعى للتعافي من آثار الجائحة.
ويعيش اقتصاد مملكة البحرين تحت وقع العديد من الضغوطات الداخلية والخارجية، عصفت بتطلعات البحرينيين في عيش رغد يضاهي مستويات المعيشة في باقي دول الخليج.
فقد انعكست القيود الحكومية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، سلبا على عشرات القطاعات السياحية والتجارية.
تسريحات بالجملة
وتسببت تلك القيود بتسريح آلاف العاملين بنظام اليومية من أعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص في البحرين.
وذكر موظفون تحدث إليهم “بحريني ليكس” في أوقات سابقة، أن أرباب العمل أبلغوهم بالتخلي عنهم قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفي العمل.
بحجة أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات -ولا زالت-، فاقمت من حدة الانتكاسة الاقتصادية لمنشآتهم. ولم تعد قادرة على توفير أجرة العاملين نتيجة لقلة المدخولات المالية وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وخسرت كثير من المصانع وشركات البيع بالتجزئة معظم نشاطاتها وشهدت تراجعاً في مبيعاتها ما أثر سلباً على عملها وحركة موظفيها.
حيث عملت على إلغاء آلاف الوظائف وتخفيض عدد وحدات أعمالها بعد أن واجهت تراجعاً كبيراً في مبيعاتها.
سوء الإدارة
بينما يغرق الشعب أكثر فأكثر في براثن الفقر والحرمان، بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
ويحذر اختصاصيون من انعكاس معدلات الفقر والبطالة المتنامية على الوضع الاجتماعي للعائلات البحرينية.
وهذا الأسبوع بدأت حكومة البحرين الغارقة في أزمة ديون مزمنة محادثات مع مجموعة من البنوك لإصدار مقترح من السندات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وكانت حكومة البحرين قد طرحت سندات دولية قيمتها ملياري دولار في يناير الماضي.
وتأتي هذه الإصدارات من السندات وسط تسجيل موازنة البحرين عجزا قيمته 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وسط انخفاض أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير سابق، إن البحرين الغارقة بالديون ستحتاج لجذب رأسمال إضافي بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية مع انخفاض أسعار النفط.
