تتذكر عشرات النساء جيدا ما وجهن من أحوال تعذيب وجرائم تحرش جنسي واغتصاب، عندما زج بهن النظام البحريني في سجونه القمعية على خلفية مشاركتهن في ثورة 2011.
وبحسب معطيات تتوفر لدى بحريني ليكس، فإن أكثر من 345 امرأة اعتقلت منذ 2011 وتعرضن لصنوف شنيعة من التعذيب والمهانة والمعاملة الحاطّة للكرامة في السجن.
بدء من عملية الاعتقال والتعرض للتعذيب والتوقيف والمحاكمات غير العادلة والتضييق الدائم.
ومن بين المعتقلات 11 طبية وصيدلانية وممرضة بتهمة المشاركة في تطبيب جراح المصابين برصاص قوات القمع خلال احتجاجات 2011.
في موازاة ذلك تعرضت أكثر من 380 امرأة للفصل التعسفي من وظائفهن من القطاعين العام والخاص في البحرين.
وتحتفل الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، للتشهير ضد جرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
وتشكل هذه المناسبة فرصة للتذكير بتعرض السجينات السياسيات في البحرين الى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
وذلك يشمل: الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية والتعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.
ويتم غض النظر عن هذه الاعتداءات وذلك على الرغم من وجود فريق إشراف ممول من قبل والحكومة الأمريكية والمملكة البريطانية، أي فشل هؤلاء بالقبض على المنتهكين ومحاسبتهم.
ويشير تقرير لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الى ارتفاع نسبة الاستهداف السياسي للناشطات النساء والمدافعات عن حقوق الانسان منذ عام 2017.
وذلك كجزء من خطة تهدف الى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية والتي تزامنت مع إعادة سلطات الاعتقال التابعة جهاز الأمن الوطني (NSA) في يناير 2017.
واتضح في التقرير أن اثنتين من النساء تعرضن إلى أقصى أنواع التعذيب على يد الضباط في امن الدولة وشمل ذلك الاعتداء الجنسي، التعذيب والاغتصاب.
وصرحت الناشطة ابتسام الصائغ ونجاح يوسف المعتقلة سابقاً بسبب جائزة البحرين الكبرى بأنه تم الاعتداء عليهما جنسياً خلال التحقيق في مجمع المحرق بعد رفضهما العمل كمخبرين.
كشفت النساء أنّ بعد اعتقالهن التعسفي ووجود ثلاث حالات اختفاء قسري، أنهن خضعن للتحقيق دون وجود محامٍ.
وتمت هذه التحقيقات في مديرية التحقيقات الجنائية، أمن الدولة ووحدة التحقيق في البحرين، واتهمت النساء هذه المؤسسات باستعمال طرق التعذيب والتعدي الجنسي خلال التحقيق.
لقد استُخدمت الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في محاكمات غير قانونية للحكم على 6 من النساء اللواتي ذكرن في التقرير.
وأقرت جميع النساء أنه تم تهديدهن بالضرب، الاغتصاب وقتل أحد أفراد عائلتهن وأقر النصف انهنّ تعرضن للاعتداء الجسدي عبر الضرب، الركلات واللكمات.
بالإضافة الى أشكال سوء المعاملة منها: الحبس الانفرادي، الوقوف الاجباري، الحبس في غرف مظلمة أو باردة، الوقوف بطريقة مؤلمة لعدة ساعات.
وابتدأ التعذيب فوراً عند الاعتقال، في السيارة من قبل اشخاص ملثمين، مسلحين بملابس مدنية. قالت مدينة علي وقالت احدى النساء “لقد تم تعصيب عينيّ وتعذيبي عبر ضرب وجهي مباشرة أو على الجدار”.
ومؤخرا طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي في تقرير صادم نشره مؤخراً، بالتحقيق في جميع حوادث القتل والعنف التي أودت بحياة نساء بحرينيات على يد السلطات البحرينية، ومحاسبة المتسببين في هذه الحوادث.
وخاطب المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بالضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي وخاصة المعتقلات.
جاء ذلك في تقرير نشره المركز بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وحمل التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية عنوان “المرأة في البحرين: صمت يولد العنف”.
ويسعى مركز البحرين لحقوق الإنسان لتناول الوضع الحقوقي المتردي في البحرين.
لا سيما فيما يخص وضع النساء والأطفال.
كما سلط الضوء على أبرز الانتهاكات والقوانين المقيدة والمنتهكة لحرية النساء والأطفال في البحرين.
ودعا التقرير لوقف جميع أشكال الاستهداف والاعتداء والاعتقال (من المنازل وأماكن العمل والمدارس) للمرأة البحرينية وخاصة الناشطات.
وطالب بالوقف الفوري لكافة ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تتعرض لها السجينات في غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز.
فصل تعسفي
وطالب التقرير كذلك بوقف حملة الفصل التعسفي التي تمارس ضد العمال البحرينيين وخاصة النساء منهم، وإعادة جميع المفصولات إلى أعمالهن.
وأشار المركز أن تقريره الجديد يوثق كيف تم منع المرأة البحرينية من الانخراط الفعال في المجتمع المدني والتعبير عن رأيها السياسي، في النضال من أجل نيل حقوقها المشروعة.
وأضاف: “لا يمكن أن تؤسس الكرامة الإنسانية وتقوم على انتهاكات الحقوق والحريات الجماعية والفردية”.
وتابع المركز: “ولما كانت المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف في المجتمعات فإن حقوقهما وحرياتهما تحتاج لحماية أكبر وضمانة أوسع تكفلها القوانين وتنفيذاتها”.
وقال: “المرأة هي مرآة المجتمع، تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورُقيّه، وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقِها ومسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجيالِه”.
وأضاف أن “حقوق المرأة ليست مجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ بل قضيّة وطنيّة ترتَبط في مختلف المجالات الفكريّة، والسياسيّة، والاقتصادية”.
