مصادر لـ”بحريني ليكس”: 62 معتقلا في البحرين منذ إحياء الذكرى العاشرة لـ”14 فبراير”
ذكرت مصادر أمنية أن عدد معتقلي حراك الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير في البحرين، بلغ خلال أسبوع نحو 62 مواطنا.
وغالبية هؤلاء المعتقلين من الفتية والأطفال وفق ما أفادت المصادر الأمنية ذاتها لـ”بحريني ليكس”.
وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام اعتقلت هؤلاء خلال حملات دهم وتفتيش واسعة لعدد من القرى البحرينية الشيعية.
على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتجاجية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 2011 يوم الأحد الماضي.
استنفار أمني كثيف
ووجهت قوات الأمن لهؤلاء تهم الإخلال بالنظام وقطع طرق وشوارع رئيسية بإطارات السيارات المشتعلة والكتل الخرسانية، خلال الاحتجاجات.
كانت مناطق ومدن بحرينية عديدة شهدت حالة استنفار أمني كثيفة، لمنع أي تظاهرات دعا إليها نشطاء بمناسبة مرور 10 أعوام على انتفاضة 14 فبراير.
ورغم ذلك خرجت تظاهرات متفرقة في عدد من مناطق البحرين.
وأعرب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقة المحتجين سياسية لردع البحرينيين عن الانخراط في التظاهرات المناوئة للنظام.
استهداف ممنهج
ودانت منظّمة العفو الدوليّة سياسة الاعتقالات والاستهداف الممنهجة التي يمارسها النظام الخليفيّ بحقّ المواطنين خصوصا الأطفال.
وقالت المنظمة في في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسميّ على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
ومنذ ثورة العام 2011، تشن قوات الأمن البحريني حملة قمع شرسة ضد المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال المطالبين بالإصلاح السياسي.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.
وقالت منظمة “هيومن راتس ووتش”، في تغريدة على تويتر، إنه بينما تحاول البحرين إقناع العالم بأنها تقوم بإصلاحات، فإنها تلاحق المعارضين بشكل ممنهج وشامل.
واستذكرت المنظمة أحداث القمع التي أعقبت اندلاع ثورة 14 فبراير عام 2011. وأشارت إلى أن السلطات البحرينية ركزت على إنهاء الحراك السلمي وقمع التظاهرات.
وأضافت أنها لجأت إلى القوة وردّت بوحشية، واستخدمت أساليب قمعية مختلفة.
اعتقال تعسفي
وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
ووثقت منظمة سلام حالات اعتقال تعسفي واحتجاز واعتداءات جسدية ونفسية ومحاكمات جائرة لأطفال تحت سن الـ١٨ من العمر.
ويتم سجن هؤلاء في سجون البالغين، وفق المنظمة.
واحتوى سجن الأحداث في البحرين على مئات الأطفال المعتقلين بتهمٍ سياسية، وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب.
شعور بالخوف
وتلازم الأطفال المفرج عنهم من سجون النظام البحريني أبعاد نفسية واجتماعية سيئة. من جراء سوء المعاملة التي يتلقونها داخل السجون وحرمانهم من التواصل مع ذويهم.
وقالت الحقوقية ابتسام الصايغ إن الأطفال المفرج عنهم من سجون النظام لديهم إجماع على شعورهم بالخوف.
وأشارت بعد زيارات أجرتها لـ4 أطفال الأسبوع الماضي، إلى أنهم يسألون عن الحماية لأنهم فقدوا الشعور الأمان، متسائلة باستنكار: “هل سينعمون بعد اليوم بالنوم البريئ؟”.
وعبّرت مؤسسات وشخصيات حقوقية واجتماعية عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال ومحاكمة الأطفال في البحرين.
وأكد الاتحاد العربي لحماية الطفولة، أن اعتقال ومحاكمة الأطفال يخالف القانون الدولي واتفاقية الطفل الدولية، والتي وقعتها البحرين وتجرم هذا السلوك.
