138 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالعمل للإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين
بعثت 138 منظمة حقوقية من دول مختلفة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تطالب بالعمل لدى السلطات البحرينية للإفراج عن كافة سجناء الرأي في سجونها.
وحملت المذكرة توقيع 138 تحالف وشبكة ومنظمة حقوقية من الدول التالية: 26 من تونس، 16 الأردن، 12 العراق، 10 المغرب، 10 فلسطين، 18 اليمن، 12 مصر، 6 لبنان، 5 سوريا، 2 موريتانيا والسودان وليبيا، 4 البحرين، 1 من الجزائر وعمان والسعودية وغيرها.
وجرى توجيه المذكرة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لكل من المفوضة السامية ميشيل باشلييت، ونواب البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية.
وتم تسلم المذكرة بخمس لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الروسية) إلى عدة جهات ممثلة لهذه الهيئات في بعض الدول.
ودعت المنظمة إلى مخاطبة السلطات البحرينية بشكل عاجل ودعوتها للإفراج عن كافة سجناء الرأي؛ والسماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين لمراقبة أوضاع السجون والتحقيق في حادثة وفاة ضحية التعذيب والإهمال الطبي عباس مال الله.
وأضافت المذكرة: إنَّ أشد أشكال التعذيب وسوء المعاملة في السنوات الأخيرة التي تم رصدها في السجون هي الحرمان من العلاج؛ حيث تم رصد 776 حالة انتهاك للحق في تلقي العلاج المناسب واللازم منذ يناير/كانون الثاني 2018 لغاية 15 مارس/آذار 2021.
وتابعت: “لقد سبب تردي أوضاع السجون في حالات سابقة إلى رفع العديد من الشكاوى، وأدَّت إلى العديد من الاحتجاجات التي تطالب إدارات السجون بتلبية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء”.
وأبرز تلك الاحتجاجات ما حدث في اضطرابات في سجن الحوض الجاف في العام 2013، واضطرابات سجن جو المركزي في العام 2015.
يشار إلى أن سلطات البحرين استثنت المعتقلين السياسيين من قرار الإفراج عن العشرات بسجونها في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.
وذكرت مصادر حقوقية أن السلطات أفرجت خلال الشهرين الماضيين عن حوالى 126 معتقلا من سجني الحوض الجاف وجو وجلهم محكومين في قضايا جنائية.
وينظم الآلاف من أقارب السجناء والمتضامنين معهم، تظاهرات منذ شهرين وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
