يحل يوم المرأة البحرينية ليفضح مجددا قمع النظام البحريني وسياساته التمييزية في ظل معاناتها جراء الانتهاكات التي تتعرض لها وتحرمها من أبسط حقوقها.
وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن التشريعات في البحرين لا زالت تمييزية، وتفشل في معالجة الإصلاحات اللازمة من أجل تحقيق المساواة.
حيث أصدرت الحكومة تشريعاً عام 2015 يهدف إلى توفير موارد الإبلاغ عن العنف الأسرى والذي غالباً ما تكون المرأة هي ضحيته الأولى.
وأكدت الصحافية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نزيهة سعيد، أن المرأة البحرينية كما في دول الخليج الأخرى تعاني الانتهاكات ذاتها، فلا تستطيع المرأة الزواج دون إذن الوصي.
وأشارت سعيد إلى أن المرأة في بعض الحالات في البحرين لا تستطيع منح الجنسية لأطفالها ولا السفر أو العيش لوحدها.
ولفتت إلى أنّ عقبة أساسية تواجهها المرأة وهي قانون الجنسية الذي يمنع الأم من منح الجنسية لأولادها وهذا موضوع يركز عليه النشطاء في البحرين.
وكذلك مطلب إلغاء المادة 353 التي تسمح للمغتصب أن يتزوج الضحية للإفلات من العقاب في البحرين.
وأوضحت سعيد أنّ المجلس الأعلى للمرأة لم يقدم المساعدة للعديد من النساء اللواتي ذهبن إليه، فيما بدأت المجموعات النسوية تنسق وتتعاون وتوثق قضايا العنف الأسري والاغتصاب لمواجهتها.
ومؤخرا، أعلنت مؤسسات نسوية بحرينية رفضها مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بمؤتمر أممي بسبب دوره في تبييض انتهاكات النظام الحاكم في المنامة.
وأكدت المؤسسات في بيان صحفي مشترك، أن منظومة العمل التي يقوم عليها المجلس تعمد إلى تبييض انتهاكات الحكومة البحرينية للانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة.
وقالت الأستاذة في جامعة ديووك منشئة برنامج الدراسات النسوية فرانسيس هاسو إنّ العقبات التي تواجه المرأة البحرينية هي حديثة ووليدة مصالح النخبة الحاكمة.
وأضاف أن “الطائفية تدفع نحو عدم المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية مثلاً وهذا من أجل الحفاظ على نظام الحكم”.
وذكرت أن عقبات الجنس والطائفة تعمل معاً خاصةً منذ 2011 حين ازداد النزاع بين أغلبية الشعب والأسرة الحاكمة.
وأكدت الناشطة والباحثة البحرينية آلاء الشهابي أنّ الحراك في 2011 عطل نهج التهميش المعتمد من قبل الدولة.
بالإضافة إلى الأعمال الاستعراضية في إطار تمكين المرأة، فعصرنة السلطة تضمنت ترميز المرأة لإرضاء الغرب.
وأضافت “في 2011، النساء نزلن إلى الشارع طالبن بالاعتراف بإنسانيتهن، وكان هدف السلطة عزل النساء عن نشاطهن عبر أعنف وسائل الاعتداء والتعذيب كي يبتعدن عن مساحات النضال”.
وقالت الشهابي: “هناك فرق بين قوانين النساء من الطائفة الشيعية والنساء من الطائفة السنية في البحرين”.
وبينت أن قانون الأحوال الشخصية للنساء لدى الطائفة السنية تم اقراره بينما قانون النساء لدى الطائفة الشيعية لم يتم اقراره لأنه اعتُبر تقييد لسلطة المؤسسات الشيعية التي ترى قوتها وسلطتها محصورة أصلاً من قبل النظام.
وحول المجلس الأعلى للمرأة قالت الشهاب إنه يستخدم لقمع النساء، ففي 2011، اعتمد المجلس خطاب السلطة الذكوري والطائفي باستخدام صورة المرأة.
وقالت: “للأسف، هذه المؤسسات تعتبر من قبل الغرب ممثلة للنساء البحرينيات في حين أنها فقط وسيلة أخرى لقمع والسيطرة على النساء”.
من جهته طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي في تقرير صادم نشره مؤخراً، بالتحقيق في جميع حوادث القتل والعنف التي أودت بحياة نساء بحرينيات على يد السلطات البحرينية، ومحاسبة المتسببين في هذه الحوادث.
وخاطب المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي وخاصة المعتقلات.
وسلط المركز الضوء على أبرز الانتهاكات والقوانين المقيدة والمنتهكة لحرية النساء والأطفال في البحرين.
ودعا إلى وقف جميع أشكال الاستهداف والاعتداء والاعتقال (من المنازل وأماكن العمل والمدارس) للمرأة البحرينية وخاصة الناشطات.
وطالب بالوقف الفوري لكافة ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تتعرض لها السجينات في غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز.
وطالب التقرير كذلك بوقف حملة الفصل التعسفي التي تمارس ضد العمال البحرينيين وخاصة النساء منهم، وإعادة جميع المفصولات إلى أعمالهن.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 380 امرأة فصلوا من وظائفهن من القطاعين العام والخاص خلال فترة السالمة الوطنية عام 2011.
ووثق التقرير اعتقال أكثر من 333 امرأة من بينهن 11 طبيبة وصيدلانية وممرضة على خلفية علاج المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2011.
من بينهن ندى ضيف، وهي طبيبة بحرينية تحدثت مرة واحدة إلى قناة الجزيرة.
وأشار المركز أن تقريره الجديد يوثق كيف تم منع المرأة البحرينية من الانخراط الفعال في المجتمع المدني والتعبير عن رأيها السياسي، في النضال من أجل نيل حقوقها المشروعة.
وأضاف: “لا يمكن أن تؤسس الكرامة الإنسانية وتقوم على انتهاكات الحقوق والحريات الجماعية والفردية”.
وتابع المركز: “ولما كانت المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف في المجتمعات فإن حقوقهما وحرياتهما تحتاج لحماية أكبر وضمانة أوسع تكفلها القوانين وتنفيذاتها”.
وقال: “المرأة هي مرآة المجتمع، تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورُقيّه، وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقِها ومسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجيالِه”.
وأضاف أن “حقوق المرأة ليست مجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ بل قضيّة وطنيّة ترتَبط في مختلف المجالات الفكريّة، والسياسيّة، والاقتصادية”.
