طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، في ذكرى ثورة 14 فبراير الشعبية في البحرين بضرورة تحقيق العدل والإنصاف ومحاكمة الجلادين على انتهاكاتهم.
وخص المركز في بيان له تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، حالة المدافعة عن حقوق الانسان ابتسام الصائغ التي تم تعذيبها وتلفيق اتهام لسجنها بسبب عملها الحقوقي دون محاكمة جلاديها.
وقال المركز “لقد تعرضت الصائغ للتعذيب والاعتداء الجنسي لكي تتوقف عن عملها الحقوقي في سلسلة من الجرائم موثقة في سجلات الأمم المتحدة وتقارير منظمات حقوق الانسان المختلفة ولن تسقط بالتقادم ابدا”.
وأضاف أنه في 11 مايو 2017 نشرت الصائغ تقريرا تتحدث فيه عن التعامل غير الإنساني مع المرضي السجناء وتعرضت حينئذ لحملات غير قانونية والتحريض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات التي تعمل تحت ولاية الأمن البحريني.
وفي 25 مايو 2017 بدأت مأساة التعذيب الجسدي والنفسي للصائغ مع جهاز الأمن الوطني البحريني حيث تلقت اتصالا من الجهاز يطالبها فيه بالحضور للجهاز يوم 26 مايو 2017، وبعد عدة ساعات من التحقيق خرجت للمستشفى مصابة بانهيار عصبي.
إذ تعرضت للاعتداء الجنسي بالإضافة للتعذيب البدني والنفسي والتهديد طوال فترة التحقيق وطلب منها التوقف عن عملها الحقوقي فورا.
وفي يوم 4 يوليو 2017 دوهم منزلها عن طريق رجال ملثمون قالوا إنهم من التحقيقات وتم اعتقالها بزعم انها متهمة في قضايا ارهابية.
وأكدت التقارير أن الصائغ تعرضت للتعذيب الوحشي واصيبت بكسر في الذراع والضلوع وشوهدت وهي على كرسي متحرك في حالة سيئة في مستشفى وزارة الداخلية.
وفي يوم 18 يوليو 2017 أمرت النيابة العامة البحرينية (جهة قضائية) بتوقيفها لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيق بزعم أنها متورطة في جريمة إرهابية في حين أنها مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان معروفة دوليا ولكن في الوقت نفسه تعرضت للتعذيب وهي محتجزة تحت ولاية هذه الجهة الذي تسبب في كسور بالضلوع والذراع وعدم قدرتها على الحركة.
وفي 23 اكتوبر 2017 افرجت عنها السلطات البحرينية مؤقتا، ثم في يوم 28 فبراير 2019 حصلت الصائغ على صورة من إفادة رسمية صادرة من النيابة العامة البحرينية بشأن التحفظ على قضيتها لعدم كفاية الأدلة.
وأكد المركز الحقوقي أن البحرين مكان غير أمن لعمل المدافعين عن حقوق الانسان أو حتى علي أشخاصهم فكيف لأي شخص أن يتحمل سجنه وتعذيبه والاعتداء جنسيا علية للاعتراف بارتكاب جريمة ارهابية قد تقوده إلى الإعدام أو السجن المؤبد بسبب عملة الحقوقي.
