يتغول نظام البحرين في تكريس احتكار أبنائه وحاشيته والأجانب تولي المناصب العليا في البلاد وتهميش كفاءات الشعب وترك فتات الوظائف لهم.
وأثار إعلان وظائف مخصصة حصرا للمواطن البحريني ضجة شعبية بالنظر إلى طبيعتها، في وقت يحرص فيه نظام المنامة على توفير وظائف مرموقة للمقربين والأجانب.
وانتقد مواطنون نشر “أمانة العاصمة” إعلان وظائف “بائع جائل” يشترط أن يكون المتقدم لها من حملة الجنسية البحرينية فقط.
وعاب المواطنون على السلطات نشر من هكذا وظائف لا تسمن ولا تغني من جوع على البحرينيين فقط.
في حين أن الوظائف المرموقة في الشركات الكبرى ومنها شركة نفط البحرين “بابكو” يعلن عنها في الصحف الأجنبية وتخصص للأجانب فقط.
وتساءل الناشط السياسي فاضل عباس في تدوينة على تويتر: “هل هناك إهانة لشعب البحرين أكبر من ذاك؟”.
مند قرار الحكومة بالغاء نسبة البحرنة..والاستهتار بكرامة الشعب لا تتوقف من اعلان الوظائف في الصحف الاجنبية الى التصريحات التى تستبيح كرامة البحريني بانهم ليسوا كفاءة ..لن يتوقف هذا الوضع الا بتغيير جدري ووجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تستطيع التغيير ومحاسبة #الحكومة #bahrain pic.twitter.com/TVK6fqqFzj
— Fadhel Abbas (@Bumohd44) June 22, 2021
احتكار الوظائف
وتسرق مافيات في الحكومة وظائف شعب البحرين، وتترك لهم فتات الوظائف، حسبما صرحت بذلك النائب في البرلمان زينب عبد الأمير في وقت سابق.
وكشفت عن قضية فساد حكومية تسترت عليها حكومة النظام، في سياق النهب المستمر للمال العام في البلاد.
واتهمت النائبة البحرينية ديوان الخدمة المدنية في المملكة بالتستر على ٣٠٠٠ وظيفة عمومية.
وأوضحت عبد الأمير أن تلك الوظائف “لم يتم نشرها على عموم شعب البحرين في الصحف”.
وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تحقيق مصالح عدد من أقارب تلك المافيات على حساب جميع أبناء الوطن.
وأكدت أن وزارة العمل تضرب بعرض الحائط مبادئ الدستور من ناحية العدل في التوظيف بين مكونات الشعب البحريني.
ويعمد النظام البحريني في مسعى مفضوح إلى التهرب من أزمة البطالة في البلاد عبر تحميل الشباب العاطلين عن العمل المسئولية عن ذلك.
وهذا الأسبوع أثارت تصريحات لمسؤول بمركز دراسات حكومي، دعا فيها الشباب البحرينيين إلى عدم الترفع عن العمل وانتظار الوظيفة العمومية من أجل محاربة البطالة، انتقادات شعبية.
وسخر نشطاء من تصريحات مدير الأبحاث بمركز البحرين للدراسات عمر العبيدلي، متسائلين إن كانت الوظائف متاحة للمواطنين في المملكة، التي تستقبل أعدادا هائلة من المجنسين.
وقالوا: لا نتكلم عن دولة العاطلون فيها غالبيتهم من البحرينيين، بل نتكلم عن دولة القوى العاملة الأجنبية فيه تزيد عن القوى العاملة الوطنية.
وبينما أشاروا إلى أن الوظائف التي يعلن عنها تذهب في معظمها للمجنسين الأجانب والمحسوبين طائفيا على نظام الحكم في البلاد. اتهموا السلطات بالتهرب من إيجاد وظائف عبر تحميل الشباب مسؤولية عدم السعي وراء العمل.
وحث العبيدلي الشباب البحريني إلى “على عدم الترفع عن العمل إذا كان للبلاد أن تأمل في أن تعالج قضية البطالة تماما وتخفض الاعتماد على العمالة الوافدة”، كما قال.
وأضاف العبيدلي إنه “ليس هناك ما يعيب في القيام ببعض الأعمال غير المرغوبة اجتماعيا مثل العمل نادلا أو سباكا”.
وتابع: “يجب على الشباب البحريني أن يغيروا من طباعهم والنظر إلى اكتساب خبرات العمل الاضطراري بدلا من التطلع إلى وظيفة في القطاع العام أو الاعتماد على دخول آبائهم”.
وفند النشطاء تصريحات هذا المسؤول الحكومي، مؤكدين أن المهن المهارية كالسباكة وغيرها يتواجد فيها البحرينيون منذ زمن بل والكثير من المواطنين يستعينون بهم.
وأكدوا أن هذه القطاعات المهنية بحاجة لتنظيف من التشويه التجاري الحاصل من ناحية الفيزا المرنة والفري فيزا وموضوع تأجير السجلات.
أزمة البطالة في البحرين
ويعد موضوع الوظائف في البحرين حساسا ومهما بالنسبة للمواطنين.
ففي دولة يبلغ عدد العمالة الأجنبية فيها 800 ألف أجنبي، فإنها لا تستطيع أن تجد وظائف لـ15 أو عشرين ألف بحريني.
وشدد النشطاء على أن هناك خللا ومشكلة تحتاج إلى تصويب.
وشهدت أزمة البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام.
وبينما تغيب الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين الذي بات عاملا إضافيا يهدد الاستقرار المفقود في البلاد منذ نحو عقد، بات آلاف الخريجين في طوابير البطالة.
وتزعم السلطات أن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 وضعت المواطن “أولوية” في برامج وخطط الحكومة.
وذكر الفريق الحكومي أن مبادئ صياغة الميزانية “ارتكزت على المواطن وعلى مواصلة الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر حاجة”.
الوقائع تكذب الحكومة
لكن القراءات الاقتصادية تشير الى عكس ذلك. فقد تضمنت الأرقام الموجودة في الميزانية رفع الدعم عن الكهرباء في العام 2022.
فضلا عن خفض الدعم الحكومي الذي يطال قطاعات الإسكان والكهرباء والمواد الغذائية بنسبة تزيد عن 31 في المائة بحلول العام القادم.
ويتزامن ذلك مع غياب أي زيادة في رواتب المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن في الرواتب منذ 10 سنوات.
حيث ازدادت الأسعار والراتب مازال مكانك سر.
والرواتب في البحرين تتراوح من 370 دينار في الشهر (الحد الأدنى) إلى 6,600 دينار في الشهر (الحد الأعلى).
سرقة المال العام
والأسبوع الماضي، أثار نائب بحريني تساؤلات عن البطالة المستشرية في البحرين في ظل فشل سياسات الحكومة في تحقيق الهدف الرئيس لإنشاء صندوق العمل البحريني “تمكين” قبل 14 سنة.
وأنشئ الصندوق بمرسوم ملكي رقم 57 لسنة 2006، بهدف دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وزعمت الحكومة أن الصندوق يعتمد في تمويله على استغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين.
عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي.
ويشير النائب في البرلمان البحريني جمال فخرو إلى أنه عند تأسيس “تمكين” في 2006 كان الهدف أن يكون البحريني الخيار الأفاضل.
غير أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، كما يضيف فخرو في رسالة مصورة تابعها بحريني ليكس.
وتساءل: “هل هناك أحد في البحرين يسأل الحكومة ماذا فعلت بالأموال التي تم تحصيلها لتحقيق هذا الهدف؟”.
حيث قدّر أن الدخل الذي جرى تحصيله للصندوق طيلة الـ14 سنة ماضية يتجاوز مليار دولار.
وأضاف: “كيف نقبل أن يكون هناك بحريني عاطل بينما الأجنبي عنده وظيفة؟”.
