قال مركز أبحاث أمريكيّ إنّ السّلطات البحرينيّة، تمارس سياسة القمع على حريّة الرأي والتعبير، وتفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعيّ والإنترنت.
جاء ذلك في تقرير نشره مركز «نيويورك للشّؤون السّياسيّة الخارجيّة» «NYCFPA» عبر موقعه الإلكترونيّ.
وقال المركز إن السّلطات البحرينية استهدفت نشطاء حقوق المرأة بسبب معارضتهم أثناء المظاهرات وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وأشار إلى أنه في عام 2017؛ تمّ اعتقال ناشطة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ينتقد حدث سباق الجائزة الكبرى، والتي تعرّضت للتعذيب وسوء المعاملة، وللاغتصاب أثناء استجوابها من قبل عناصر الشّرطة.
ونوه إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، ضمن حملات القمع السياسيّة والاجتماعيّة.
واستند إلى إفادات لمنظّمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن استمرار ممارسات التعذيب ضدّ المعارضين لانتزاع اعترافات، والحكم على 26 شخصًا بالإعدام، بينهم 12 اتُهموا بارتكاب جرائم سياسيّة، كما اعتُقل عدد من الأطفال وتمّت معاملتهم كبالغين.
اضطهاد وسوء معاملة
ولفت إلى تعرّض أبناء الطائفة الشيعيّة في البحرين للاضطهاد، ومواصلة الأمم المتّحدة مطالبتها حكومة البحرين بوقف إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم، والتوقّف عن قمع الحريّات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصّحفيين.
ومن بينهم أمين عام جمعيّة الوفاق المعتقل الشيخ «علي سلمان»، والذي سُجن بسبب معارضته للنّظام.
وأضاف أنّ السّلطات فرضت قيودًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، ولاحقت واعتقلت نشطاء حقوق الإنسان، واستهدفت أفرادًا شاركوا أو نشروا أو تابعوا حسابات تنتقد الحكومة، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسيّة.
وأكّد استمرار مطالبات الشّعب البحرينيّ، بحقوقه المشروعة نحو الديمقراطيّة والإصلاح السياسيّ والحقوقيّ والإداريّ، والقضاء على التمييز والعنصريّة، منذ مظاهرات واحتجاجات فبراير/ شباط 2011، والتي انطلقت مع ثورات الربيع العربيّ.
وشدّد أنّ السّلطات البحرينيّة قامت بقمع هذه الاحتجاجات، عبر الاعتقال الجماعيّ والتّعذيب وقتل المتظاهرين بمساعدة التدخّل السعوديّ.
إذ لا يزال العديد من المتظاهرين البارزين ونشطاء الديمقراطيّة معتقلين، ومحكومًا عليهم بالإعدام، بالاضافة إلى تجريد العشرات من جنسيّتهم.
وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
وأشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
آليات تضييق
وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.
والذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.
