كشفت وسائل إعلام بحرينية معارضة عن حصولها على وثائق تفضح فساد النظام الخليفي الحاكم في البحرين في ملف التجنيس من دون أي اعتبارات قانونية أو دستورية.
وقال موقع (مرآة البحرين) إنه قبل يومين من خوض أول انتخابات برلمانية في البحرين في العام 2002، حشدت المعارضة (التحالف الرباعي آنذاك) أنصارها، لدعم خيار المقاطعة.
والندوة التي حضرها ما لا يقل عن 75 ألف بحريني وبحرينية وفق وكالات ووسائل إعلام أجنبية، تحدث فيها قادة المعارضة وفي مقدمتهم أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي تحدث فيه لأول مرة علناً عن “التجنيس السياسي” داعياً إلى إيقافه.
دخل مصطلح التجنيس السياسي بعد ذلك اليوم بقوّة إلى الحياة السياسية في البحرين. بعدها بحوالي عام، وفي منتصف يوليو من العام 2003 عقدت المعارضة ندوة أخرى في نادي العروبة عن التجنيس السياسي، عرضت فيها فيلماً وثائقياً عن تجنيس قبيلة الدواسر تحديداً.
الحديث عن التجنيس لم تخف وتيرته، بل على العكس من ذلك، عاماً بعد عام، زاد الحديث عنه، والشكوى منه، وانتقل من أوساط المعارضة و”الشيعة” إلى الموالاة و”السنّة” الذين باتوا ينتقدون بشكل واضح وصريح سياسة الدولة في التجنيس، التي باتت تشكل ضغطاً على الخدمات وتزيد التنافس في الوظائف الشحيحة في الأساس.
لكن طوال هذه السنوات، لم نجد وثيقة رسميّة يمكننا من خلالها رسم صورة واضحة للتجنيس السياسي في البلاد، لا من ناحية الأعداد ولا الأشخاص والأسماء.
في دول مثل الكويت وقطر يشترط لأي شخص يتم تجنيسه في بند “الخدمات الجليلة” أن يتم نشر اسمه وجنسيته الأصلية في الجريدة الرسمية. لكن قانون البحرين لا يشترط ذلك، لتبقى أسماء وأعداد من تجنسوا مخفيّة.
إلا أننا في مرآة البحرين قد تحصّلنا على وثائق وقوائم تثبت تجنيس الآلاف من الأجانب خلال 12 عاماً (ما بين العام 2000 والعام 2011). الأكيد أن هذه القوائم لا تشكل العدد الإجمالي للمجنسين في البحرين، لكنها تعطينا صورة قريبة جداً من الواقع لعملية التجنيس العشوائي التي تقوم بها الدولة منذ ربع قرن.
بعد اليوم لن يعود الحديث عن التجنيس بلا أدلة، أو وثائق وأرقام، بعد اليوم سيصبح الحديث عن التجنيس مشفوعاً بوثائق، تنشرها مرآة البحرين، ليكون المواطنون على علم ومعرفة بإحدى أخطر جرائم الدولة في العقدين الماضيين والتي تهدف إلى تغيير هوية البلد وديموغرافيتها.
