تلاحق محنة الاختفاء القسري وافدين أجانب في البحرين ومن ذلك مضى ما يقارب العام على اختفاء صيادَين هنديين تاركين عائلتيهما تتخبطان في الحيرة والقلق على مصيرهما.
وقد اختفى الصيادان في عرض دون ترك أثر يدل على مكانهما. ويزداد القلق مع الافتقار للمعلومات حول مكان تواجدهما. وما يفاقم بؤس العائلتين هو الحاجة والمعاناة لكسب العيش مع اختفاء معليهما الأساسي بحسب منظمة migrant-rights الحقوقية.
ويعود اختفاء الصيادَين إلى 17 أكتوبر 2022، عندما خرج كل من سهايا سيلو (37 عاماً) وأنتوني جورج فنسنت (33 عاماً) على ظهر مركب شراعي يحمل الرقم BH9102 في مهمة صيد روتينية لمدة يومين.
وعندما لم يعد الصيادان، أبلغ صاحب العمل، طارق الماجد، عن اختفائهما. ويعمل الصيادان الآتيان من ولاية تاميل نادو (كاديباتينام بمنطقة كانيكوماري) الواقعة جنوب الهند، لدى الماجد من 15 عاماً.
وكان أشخاص من خفر السواحل البحرينيين قد ابلغوا الماجد في 22 أكتوبر أن نظراءهم القطريين قد أبلغوهم برؤية مركب شراعي بحريني على رادارهم، على مقربة من قارب إيراني في المياه البحرينية.
ويشعر الصيادون في المحرق، وهي منطقة ميناء في البحرين، حيث يعيش الصيادان المختفيان، بالقلق تجاه وضع المختَفيين.
وزعم أحد الصيادين الهنود يدعى جاستن «سمعنا من صيادين هنود في إيران، أن قارباً يحمل، على ما يبدو، لوحة تسجيل بحرينية، قد انقلب على حدودهم، وتعرض لأضرار جزئية وفُقِد محركه، لكننا لم نرَ شيئا آخر بعد ذلك.» مضيفاً: «يبدو أن الجميع قد فقدوا الأمل بعد مرور عشرة أشهر.»
واتصلت عائلات الصيادَين المفقودَين، وكذلك الأب تشرشل، أمين عام اتحاد صيادي جنوب آسيا في الهند، بالعديد من المسئولين لمساعدتهم في تحديد مكان المفقودَين. «لقد كتبنا لرئيس وزراء التاميل نادو، ولوزير الشئون الخارجية، والسفير الهندي لدى البحرين بالإضافة إلى السلطات المحلية.»
يواجه قطاع صيد الأسماك في الخليج وضعاً مأساوياً على أكثر من صعيد. فالصيد الجائر، واستصلاح الأراضي، والتغيير المناخي له تأثير كارثي على الحياة البحرية، وعلى وأولئك الذين تعتمد معيشتهم على عملهم في هذا القطاع.
ولدى كل من فنسنت وسيلو، طفلين. وتعيش سبها، زوجة سيلو، حالة ذهول وهي غير قادرة على تقبل حالة عدم التأكد بشأن مصير زوجها، وتقول «لقد أصبحنا أمام طريق مسدود، ولا يوجد من ينقذنا مما نحن فيه».
وتكافح الزوجة (28 عاماً) من أجل توفير ما يكفي من المال لمعيشتهم، بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي تعاني منه بسبب اختفاء زوجها.
كلا الزوجتان قالتا إنهما غير قادرتان على تسديد ديون وإيجار بيتهما. اضطرت سوبي، زوجة فينسنت للانتقال والعيش مع والديها المسنَين. «لا يبدو أن أحدا مهتما لما يجري لنا، أو لأنهم عاجزون عن فعل شيء، لكننا عالقون في هذا الحال من عدم اليقين والفقر. ولا يمكنني النظر إلى أطفالي، الجائعين في أغلب الأحيان. والدي البالغ من العمر 65 عاما سيبدأ العمل الآن من أجل إطعام أطفالي – أشعر بالضياع».
يكدح الصيادون لفترات طويلة، ويتقاضون نظير ذلك، أجوراً زهيدة في الوقت الذي يعملون فيه تحت ظروف صعبة.
وبرغم من الزامية عقد العمل بموجب القانون البحريني، إلا أنه في الغالب لا يتم الالتزام به، أو لا يوفّر أصلا بين الطرفين.
ومن النادر أن تُدفع أجورا منتظمة للصيادين، إذ تدفع لهم نسبة مئوية من الصيد كمكافأة. ويتم تقاسم المبلغ، حينئذ، بين طاقم الصيادين، فيما يحصل القبطان على الحصة الأكبر.
وكلما زاد حجم الصيد تصبح المكافأة أكبر، مما يدفع الصيادين للمخاطرة في عرض البحرين، كاجتياز الحدود للوصول إلى مناطق ذات وفرة أكبر من الاسماك، أو الصيد خلال مواسم التكاثر المحظور الصيد خلالها. وكلا الممارستان قد تؤديان حجز قواربهم واحتجازهم أيضاً.
وفي حالة احتجازهم في أرض أجنبية، سيتطلب الإفراج عنهم تدخل كفيلهم (صاحب القارب)، وكذلك الدولة التي تم توظيفهم فيها، ودولتهم الأصل بالإضافة الى الدولة التي تحتجزهم – لا أحد من هؤلاء مستعد لتحمل مسئولية المحنة التي يتعرض لها طاقة الصيد.
وفي أغلب الحالات، فإن السفن تكون مملوكة ومرخصة لمواطنين بحرينيين. ويتم إصدار بطاقة هوية لقبطان السفينة من قبل سلطات خفر السواحل البحرينية ويقوم هو بتشكيل طاقم الصيد بنفسه.
وفي الغالب لا يتم تزويدهم بتجهيزات السلامة، كما لا يُوفر لهم أي نوع من التأمين أو الحماية الاجتماعية.
