واشنطن تفرض رسوم إغراق على واردات لفائف الألمنيوم من البحرين
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارا نهائيا بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات لفائف الألمنيوم من 16 دولة.
وتصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المئة على الواردات من ألمانيا و83 في المئة على الواردات من البحرين.
وقالت الوزارة إنها أعفت واردات لفائف الألمنيوم من اليونان وكوريا الجنوبية من تلك الرسوم.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في الثاني من فبراير أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.
مصالح أمريكا
في تراجع عن خطوة اتخذها سلفه دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر أيام رئاسته.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض حينها “أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة”.
وكان ترامب أعلن في 20 يناير أنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فرضت على معظم واردات الألمنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألمنيوم.
دعم الاستبداد
ومع تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي حظي بايدن بترحيب بارد في الصحف البحرينية وسط تساؤلات حيال استراتيجيته للتعامل مع ملف حقوق الإنسان في البحرين.
وفي مقال حمل عنوان “شكرا للرئيس ترامب”، كتب السيد زهره في صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية: “للأمانة والانصاف يجب أن نسجل، من وجهة نظرنا، أن ترامب يستحق شكرا وتقديرا منا فيما يتعلق بقضيتين كبيرتين على وجه التحديد”.
إحدى القضيتين “تتعلق بمشروع الفوضى والتخريب وإسقاط النظم في الدول العربية وموقف ترامب منه”، وفق تعبيرها.
وتشير بذلك إلى مباركة ترامب لقمع الأنظمة الاستبدادية للاحتجاجات الشعبية التي تطالب منذ عام 2011 بإصلاحات سياسية.
وشهدت البحرين في 2011 تظاهرات عارمة في خضم أحداث “الربيع العربي” للمطالبة بإصلاحات من بينها انتخاب رئيس للوزراء.
لكن سرعان ما قمعتها السلطات التي تعرّضت لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.
وقبيل ساعات من مغادرته البيت الأبيض، منح ترامب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.
ضحايا ومضطهدين
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه لا ينبغي منح مزيد من الشيكات البيضاء للأنظمة الديكتاتورية”.
وأضاف أنه لا يجدر بالإدارة الأمريكية الجديدة استمرار إمداد منتهكي حقوق الإنسان بالأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة التي تساعد في إطالة أمد الصراعات”.
وتابع أنه سيكون من المشين الاستمرار في توفير غطاء للأنظمة الديكتاتورية، والنظر فقط إلى مصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية دون الالتفات إلى الضحايا والمضطهدين.