“هيومن رايتس ووتش”: البحرين تواصل حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية رغم كورونا

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش مواصلة السلطات البحرينية حرمان المعتقلين في السجون من الرعاية الصحية اللازمة، خاصة للسياسيين منهم.

وقالت آية مجذوب، الباحثة في شؤون البحرين في المنظمة الحقوقية الدولية، إن هذا الحرمان لم يتغير كثيرا خلال تفشي فيروس كورونا.

وأشارت مجذوب في تصريحات صحفية، تابعها “بحريني ليكس”، إلى الظروف الصحية والنظافة غير الآمنة في سجون البحرين المكتظة.

ونوهت إلى استبعاد قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قائمة تم الإفراج عن 1486 سجينًا في مارس الماضي بسبب تفشي كوفيد-19.

وكثير من هؤلاء كبار السن و / أو يعانون من ظروف طبية أساسية.

قلق شديد

وتعيش عائلات المعتقلين في حالة من القلق الشديد، مع إعلان السلطات وصول السلالة المتحورة من فيروس كورونا إلى البلاد قبل أسبوعين.

ويعرب الأهالي عن خشيتهم على مصير أبنائهم، في ظل عدم اتخاذ السلطات أية تدابير لحماية المعتقلين.

الذين يعيشون ظروفا صعبة، وسط نقص في مواد التنظيف، والمعقمات، وإهمال طبي متعمد.

أمراض وأوبئة

ويقول الأهالي إن سلطات السجون تستهين بحياة المعتقلين، ولم تتخذ أية تدابير لحمايتهم.

أوضاع متدهورة

وفي الشهر الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تدهورت بشكل كبير في عام 2020.

مع تصعيد سلطات النظام للقمع ضد نشطاء ومنتقدي مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، حيث أيدت المحاكم أحكام الإعدام بحق شخصيات معارضة.

والأسبوع الماضي، أطلق حقوقيون وناشطون بحرينيون حملة إلكترونية، للتعبير عن التضامن مع قضية المعتقلين في سجون النظام الخليفي.

ودشن النشطاء حملتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #اطلقوا_سجناء_البحرين.

وتتزامن تلك الحملة مع قرب إحياء الشعب البحريني للذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.

والتي قمعتها سلطات النظام بشراسة وزجت على إثرها بالآلاف في السجون لمناداتهم بالإصلاح السياسي والحقوقي في البلاد.

من جانبه، قال سو بولتون، عضو مجلس مورلاند وعضو  التحالف الاشتراكي في أستراليا، إن “الحكومة البحرينية “تحذو حذو حكومات قمعية أخرى في العالم، والتي تطلق سراح سجناء أدينوا بجرائم جنائية”.

“فيما تبقي على السجناء السياسيين خلف القضبان، في ظل خطورة الإصابة بالفيروس المرعب كوفيد-19″، وفق بولتون.