تعد البحرين، الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، بمثابة نموذج للاضطهاد الحكومي والنشاط الرقمي.
وعندما نشير إلى الحقوق الرقمية – في هذا المجال، الحقوق البحرينية – فإننا نشير إلى مجموعة واسعة من حقوق الإنسان التي يتم ممارستها والدفاع عنها في المجال الرقمي.
وتشمل هذه الحريات: الخصوصية، الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير. ومع ازدياد أهمية المنصات الرقمية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أصبحت هذه الحقوق ضرورية.
وعلى الرغم من تزايد أهمية هذه الحقوق بمرور الوقت، فإن وضع الحقوق الرقمية في البحرين لا يزال شديد التقييد بحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل: الرقابة الحكومية، المراقبة، والقمع القانوني. في عالم معولم حيث تعتبر البنى التحتية الرقمية حاسمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، يجب على البحرين تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان وتطوير التكنولوجيا.
وبحسب المنظمة طبقت الحكومة البحرينية إجراءات عدة، مثل المراقبة المتقدمة، وحجب الإنترنت، والقمع القانوني، للحد من التعبير الرقمي والسيطرة عليه.
واستعرضت المنظمة كيف تقوم الدولة بمراقبة الناشطين والمعارضين، واعتراض المحادثات، وجمع البيانات الشخصية.
وتعد الرقابة عنصرًا إضافيًا لتسليط الضوء، على ممارسات شائعة تؤثر على المواقع والمنصات عبر الإنترنت التي تتخذ موقفًا نقديًا تجاه الحكومة، والتي غالبًا ما تُحجب.
وسلطت المنظمة الضوء على دور القوانين مثل قانون الصحافة لعام 2002 وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2014، والتي أصبحت أدواتً لتجريم المعارضة عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من التحديات التي تم تعدادها، هناك مجال للتحسين فيما يتعلق بالحقوق الرقمية في البحرين حيث أن المجال الرقمي لم يشهد تغييرًا أبدًا.
وهذا يشير إلى أنه من الممكن ابتكار طرق جديدة لحماية هذه الحقوق وتعزيزها عندما تكون مدعومة من قبل مناصرين أقوياء مدعومين أيضًا من المجتمع الدولي.
كما يعني ذلك أنه يجب تعزيز الأمن الرقمي وفي الوقت نفسه تطوير منصات اتصال آمنة بالإضافة إلى الدعوة إلى إصلاحات قانونية تحمي من التعدي على الحريات على الإنترنت.
