قدم منتدى البحرين لحقوق الإنسان توثيقا حقوقيا لأكثر من 25 نمط تعذيب في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين في ظل ثقافة الافلات من العقاب.
وقال حسين نوح مسؤول الرصد في منتدى البحرين خلال ندوة إلكترونية، إن أنماط التعذيب في سجون البحرين تسببت بعاهات دائمة لبعض معتقلي الرأي، تلاها إهمال طبي متعمد وتستر ممنهج تورطت فيه جهات رسمية، وذلك في مخالفة للقوانين الدولية والمحلية.
وتحدث نوح عن التعذيب الذي تعرض له عالم الدين الشيخ عبدالجليل المقداد، كذلك ما تعرض له معتقلو الرأي في سجن قرين العسكري، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم وجبر الضرر.
بدورها، أكدت ابتسام الصائغ، من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أنّه لا يجب أن يفلت المتورطين في التعذيب من العقاب، بل يجب محاسبتهم ومساندة الضحايا لا سيما الحقوقيّين والمعارضين السياسيين.
ولفتت الصائغ إلى ما وثّقه تقرير بسيوني من أنماط تعذيب ممنهجة، وهي لا زالت مستمرة منذ ٢٠١١ بسبب غياب المحاسبة، وأيضًا رغم توقيع حكومة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب.
واستعرضت الصائغ معاناة طفل تعرض خلال اعتقاله لأنماط شنيعة من التعذيب بهدف الضغط عليه للتوقيع على اعترافات ملفقة، لافتةً إلى أن هذه الحالة سيكون لها انعكاس نفسي واجتماعي يرافق الضحية طوال حياته.
وقالت إن الهيئات الرسمية -المعنية بانصاف الضحايا- متورطة في الانتهاكات بحقّ معتقلو الرأي، خاصةً القاصرين، الذين يتعرضون للتهديد والابتزاز والإهمال الطبي والاستهداف.
كذلك استعرضت حالات معتقلي الرأي عبدالهادي الخواجة ود. عبدالجليل السنكيس وغيرهم من الحقوقيين وما يلقونه من إهمال طبي ممنهج.
وتابعت بأنها كانت، بدورها، ممن تعرض للاعتداء الجنسي والتعذيب، وبدل التحقيق في حالتها تم اعتقالها حيث استخفت المؤسسات الرسمية بمعاناتها، ما يؤكد عدم جدية آلياتها.
ونوّهت الصائغ إلى أن المعتقلين السياسيين في العزل الانفرادي عرضة لأساليب ظالمة من التعذيب بسبب حديثهم عن الانتهاكات الحقوقيّة التي يتعرضون لها.
في ختام مداخلتها، طالبت حكومة البحرين بالاستجابة لطلب المقرر الأممي الخاص بالتعذيب لزيارة البلاد والاطلاع على حال السجون.
كما طالبت الصائغ بإعادة محاكمة جميع من استندت محاكماتهم على تهم باطلة انتزعت تحت التعذيب؛ انصاف ضحايا التعذيب وجبر الضرر؛ الإطلاق الفوري لجميع معتقلي الرأي لا سيما المرضى وكبار السّن.
في السياق ذاته، تحدث طه الحاجي، من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن الواقع مخالف جدًا لما تدعيه السعودية في المحافل الدولية.
وقال إن المنظمة وثقت الكثير من حالات التعذيب التي تورطت فيها هيئات رسمية حيث يترافق ذلك مع حالات اختفاء قسري تمتد لأكثر من ١٥ سنة.
وتطرق الحاجي إلى ما تعرض له ضحيتا التعذيب والاعدام التعسفي جعفر وثامر سلطان للتعذيب، حيث تجاهل القضاء السعودي تأكيدهما بأن اعترافاتهم انتزعت بالإكراه، وبأنهم حرموا من التمثيل القانوني. وشدد بأن جعفر سلطان وصادق ثامر تعرضا لمنظومة تعذيب ممنهجة في ظل غياب الرقابة وافلات المتورطين من العقاب.
ولفت حاجي إلى أن عوائل الضحايا لا تسلم من التعذيب النفسي وأساليب التشفي المتعمد انتقامًا حيث تحرم من توديع أحبتها وتسلم جثامينهم.
من جهته، تحدث علي مهنّا، ضحية تعذيب ووالد معتقل رأي وضعية تعذيب عن استدعائه اليوم للتحقيق بسبب مساندته لابنه معتقل الرأي حسين مهما -سلميًّا- بعد مرور 321 (11 شهرًا) على عزله في السجن.
وكشف بأنّ الشرطة هددته بتحويل ملفه إلى النيابة في حال استمراره بذلك بحجة “إثارة بلبلة أمنيّة”.
وأكد مهنا أن ابنه تعرض لإذلال ومهانة -موثقة في تسجيل صوتي- وهو معزول عن العالم الخارجي بالكامل اضافةٍ إلى تقييده؛ كل هذه الانتهاكات تتورط فيها الهيئات الرسمية.
وأضاف بأن كل القضايا التي حوكم ابنه حسين على اساسها استندت على تهم ملفقة واعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد، وهي متواصلة حيث تتعمد إدارة السجن استفزازه بشكل دائم.
وشدد على أن اجراءات هيئات الرقابة الحكوميّة شكليّة فيما يتجاهل البرلمان قضايا المعتقلين السياسيين؛ وهذا يدفعه للاستمرار بحراكه السلمي انتصارًا لمظلوميّة ابنه وسائر معتقلي الرأي.
