أعربت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وشكوكها بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في البلاد.
وطلبت اللجنة البرلمانية من وزارة الخارجية الأميركية إعداد تقرير يتضمن تفاصيل أفعالها لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في البحرين في نوفمبر 2022.
وقد أدرجت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في التقرير لكي ترافق مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2023 الذي اعتمدته لجنة الاعتمادات الكاملة في 29 يونيو 2022.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “توضح اللجنة أن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مروعا، وأن هناك قلقا بالغا من أن الانتخابات الحرة والنزيهة غير ممكنة في ظل هذه الظروف”.
وأضاف “إن حكومة البحرين تواصل حكمها القمعي على مواطنيها. قادة المعارضة مسجونون، والأحزاب السياسية المعارضة منعت من قبل الحكومة، والصحافة الحرة مقيدة، وحرية التجمع والتعبير محدودة للغاية، والمراقبون الدوليون غير مرحب بهم”.
وستجري حكومة البحرين انتخابات برلمانية في نوفمبر .2022 كانت الانتخابات الأخيرة التي جرت في البحرين في عام 2018 قُيّمت على نطاق واسع على أنها غير عادلة وقاطعتها جماعات المعارضة.
وفي ما يلي النص الذي اعتمدته اللجنة:
البحرين. – لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الاحتجاز التعسفي، والظروف القاسية في السجون، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، والقيود الشديدة على حرية التعبير، والصحافة، والتجمع.
وتحث اللجنة وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين للإفراج عن السجناء السياسيين، ومحاكمة السجناء وفق المحاكمة القانونية الواجبة، وضمان حرية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها، ومشاركة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
وفي موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد سن هذا القانون، يجب أن يقدم وزير الخارجية تقريرا إلى لجان الاعتمادات يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في البحرين وفقا للمعايير الدولية واحترام الإرادة الحرة لشعب البحرين.
وأثناء جلسة الاستماع، وعد السفير الأميركي ستيفن بوندي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بأن حقوق الإنسان في البحرين كانت على رأس أولويات الأجندة الأميركية وأنه سيعمل جاهدا من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
وعقب عبد الله “ستكون تصرفات حكومة الولايات المتحدة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في البحرين مؤشرا قويا على ما إذا كان وعدها قد تم الوفاء به”.
وأضاف أن “التقرير المطلوب تدبير هام للمساءلة من شأنه أن يشجع إدارة بايدن على اتخاذ المزيد من القوة في التعامل مع البحرين وتوجيه التحرك في الكونجرس بشأن البحرين إلى الأمام”.
