أجمع ناشطون حقوقيون على أن البحرين لا تزال تفتقد أي تقدم ملموس نحو التحول الديمقراطي بعد 13 عاما على الثورة الشعبية في البلاد.
وأبرز هؤلاء ما تشهده البحرين حتى اليوم من إنشاء هيئات رقابية ليست مستقلة أو شفافة، وفي بعض الحالات، تشارك في تبييض والتستر على انتهاكات السلطات البحرينية.
جاء ذلك خلال ندوة عبر الانترنت نظمتها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (DHR) لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لبدء الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي بدأت في البحرين في 14 فبراير 2011، كجزء من حركة الربيع العربي الأوسع التي اندلعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضم الحدث لجنة متنوعة من الخبراء الذين تناولوا الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، والتقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2011، والدور الذي لعبته المملكة المتحدة طوال هذه الفترة، نظرا للعلاقة الوثيقة وطويلة الأمد التي تربط المملكة المتحدة بالبحرين.
ترأس الحدث أليكس باكهام ، رئيس قسم المناصرة في المملكة المتحدة في منظمة سلام-DHR ، والذي قدم لمحة موجزة عن المظاهرات في البحرين، والتي تتمحور حول أوجه القصور الرئيسية في العمليات الديمقراطية في البحرين البلاد.
واستعرض باكهام، الممارسات القمعية والمنهجية والسلطوية التي طال أمدها والتي ترتكبها السلطات البحرينية والتي أدت إلى تقييد شديد للمساحات المدنية، فضلاً عن رد السلطات البحرينية العنيف والقمعي.
من جهته تناول الناشط الحقوقي يوسف المحافظة تقديم وجهة نظره حول أحداث عام 2011، وكذلك كيف تغيرت الأمور على أرض الواقع في البحرين على مدى السنوات الـ 13 الماضية.
وبدأ المحافظة بتوضيح أن احتجاجات عام 2011، التي شارك فيها، كانت سلمية بطبيعتها ودعت إلى الديمقراطية، والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء التمييز المنهجي ضد الأغلبية الشيعية في البحرين.
كما قدم تفاصيل عن رد الحكومة العنيف على هذه المظاهرات وأوضح أنه تاريخياً، أي شخص يعارض أو ينتقد الحكومة سيجد نفسه في السجن، أو يُجبر على النفي، أو إسكات الأفعال التي تنتهك التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد وقعت عليه.
كما قدم معلومات عن الأساليب القمعية الجديدة التي استخدمتها السلطات البحرينية، والتي تشمل اعتقال قادة المظاهرة بعد 24 إلى 48 ساعة من احتجاج “غير مصرح به”.
ولفت المحافظة الانتباه إلى “قوانين العزل السياسي” في البحرين، والتي تستهدف أعضاء المنظمات المحظورة وسجناء الرأي السابقين، وتمنعهم من عضوية مجلس إدارة أي منظمة والترشح للانتخابات.
وقارن المحافظة القيود التي فرضتها السلطات البحرينية على حرية التعبير للمتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية، مع التسامح مع خطاب الكراهية وتشجيع العنف ضد الأغلبية الشيعية في البحرين.
كما قدم تفاصيل عن الاستخدام المثير للقلق لعقوبة الإعدام، بما في ذلك حقيقة أن 26 رجلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام حالياً، بعد أن استنفدوا جميع سبل الاستئناف المتاحة، في أعقاب محاكمات بالغة الجور اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
بعد ذلك تحدث فلاح السيد ، مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة منا لحقوق الإنسان ، الذي تناول فعالية مؤسسات مثل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، التي أنشأتها السلطات البحرينية ردًا على احتجاجات عام 2011، من أجل معالجة الانتهاكات والمظالم الأساسية التي تغذي المظاهرات.
وأوضح السيد أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يرأسها 5 خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، تأسست في عام 2011 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية خلال الاحتجاجات.
وقد وجدوا في تقريرهم، على سبيل المثال، أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن البحرينية.
كما وجدوا أن السلطات البحرينية، استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات، وكانت هناك حالات تعذيب، واعتقل الآلاف، ولا يزال قادة الاحتجاج وشخصيات المعارضة في السجن بعد محاكمات بالغة الجور.
بعد ذلك، قدم جيمس لينش ، المدير المشارك المؤسس لشركة FairSquare ، مزيدًا من المعلومات حول الاستثمارات الضخمة التي قامت بها السلطات البحرينية في مجال الترفيه العالمي وعالم الفن والرياضة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح لينش أن البحرين كانت أول دولة خليجية ترى إمكانية الاستثمار في الرياضة: على سبيل المثال، أقيمت بطولة الفورمولا 1 في البداية في البحرين في عام 2004.
وذكر أنه لأن البحرين لا تمتلك ثروة النفط والغاز التي يتمتع بها جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، فقد كان عليها أن التنويع في مرحلة مبكرة.
