فضيحة نجل ملك البحرين وكبار المسئولين تهز البلاد ومطالب بلجنة تحقيق مستقلة

هزت فضيحة نجل ملك البحرين وكبار المسئولين بعد الكشف عن تورطهم في تهريب المخدرات، الرأي العام في البلاد وسط مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وكشفت الناشطة شريفة سوار أن خالد بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين متورط بشكل مباشر بترويج وبيع المخدرات، خصوصا حبوب اللاريكا في مدارس البنات في البلاد.

كما اتهمت سوار نجل ولي العهد عيسى بن سلمان آل خليفة، بالتورط في قضية اللاريكا واستغلال البنات التي فجرتها إعلاميا في آذار/مارس 2019.

وقالت سوار إن بعض الضباط الكبار في الداخلية أمثال المفتش العام خليفة بن أحمد آل خليفة، ومحمد هزيم من مروجي المخدرات ومن شبكة استغلال الفتيات في البلاد.

وأضافت أنها غادرت البحرين وستطلب اللجوء في المملكة المتّحدة، بسبب ملاحقة السّلطات البحرينيّة لها، واستهدافها خلال الفترة الماضية، وقالت إنّ “المطلوب الآن لدى السّلطات إعادتي للسّجن مرّةً ثانية، ولهذا قرّرتُ مغادرة البحرين وطلب اللجوء في الخارج”.

ويعرف عن خالد بن حمد آل خليفة بأنه مدمن مكشوف في أوساط كثير من الموالين إلى الحكومة وبيئتها، كما يجري التندر باستمرار بحكاياه ومغامراته في هذا الصدد. فإذا كان الأب لا يعلم عن كل ذلك فتلك مشكلته. الحقيقة أنه من الصعب تخيّل ذلك.

ويشكل خالد بن حمد سقف خلية “اللاريكا” وأرفع غطاء حماية يتغطّى به بقيّة الصغار الذين يقومون من مواقع مختلفة بتوصيل الحبوب المخدرة إلى طالبات المدراس وتبييض ملفات من تتعاون معهم منهن. أما الصغار فنوعان: شيوخ مثله لكن أقل درجة؛ وعبيد شيوخ ينفذون المهمّات ويتولون القيام بالأدوار القذرة المفضوحة.

وقد أثارت تصريحات الناشطة البحرينية التي طلبت اللجوء في بريطانيا، عاصفة من الجدل في البحرين وسط مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وكشف الحقائق بشأنها.

من جهتها سارعت وزارة الداخلية البحرينية إلى محاولة التغطية على الفضيحة بعد أقل من ٢٤ ساعة من تفجرها.

إذ أصدرت الوزارة بيانا ضعيفا تعلن أن ما ذكرته سوار غير صحيح وأنها ستتخذ إجراءات قانونية تجاه بلاغات مقدمة من افراد من أسرة آل خليفة ضد الناشطة البحرينية.

وقالت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في بيان لها “باشرت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، إجراءاتها القانونية تجاه بلاغات، قدمت من مواطنين، إثر تداول مقطع مصور لامرأة خارج مملكة البحرين، تضمن الإساءة والتشهير بهم وبشخصيات في المجتمع، بالإضافة إلى ذكر أرقام سيارات تخص مواطنين، مدعية استخدامها في مراقبتها، وتبين بأن ما تناولته في المقطع المصور، غير صحيح”.

وأوضحت الإدارة أنها “باشرت الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات القانونية التي ارتكبتها المذكورة، والتي كانت تقضي عقوبة بالحبس، وتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي، موضحة أنها قامت بإحالة البلاغات التي تقدم بها المواطنون، أصحاب السيارات المذكورة أرقامها في المقطع المصور ، إلى النيابة العامة”.