قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين متورط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأبرزت المنظمة ما تكشفه تقارير موثوقة من العديد من منظمات حقوق الإنسان بأن ناصر بن حمد تورط شخصياً في تعذيب شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والرياضيين.
وبحسب المنظمة لا يزال التعذيب متوطنًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إنشاء آليات إشراف ظاهرية تعمل باستقلال ضئيل أو معدوم عن النظام الملكي.
وقالت “لم تبذل سوى جهود محدودة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات في البحرين ولم تتم إدانة أي مسؤولين رفيعي المستوى”.
وأشارت إلى أنه في تقريرها القطري لعام 2021 الصادر مؤخرًا عن البحرين، لفتت وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية.
بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة؛ والظروف القاسية التي تهدد الحياة في السجون؛ والاحتجاز التعسفي؛ والسجناء السياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية “.
علاوة على ذلك، تشير التقارير الموثوقة للعديد من جماعات حقوق الإنسان إلى أن حالة حقوق الإنسان استمرت في التدهور خلال الأحد عشر عامًا منذ أن قمعت الحكومة بعنف ظهور حركة شعبية مؤيدة للديمقراطية.
وأدى قرار النظام البحريني برفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في يناير 2017 إلى زيادة عدد أحكام الإعدام، على الرغم من انتشار التعذيب والتقارير المتكررة عن الاعترافات التي تم الإدلاء بها تحت الإكراه.
وأبرزت المنظمة أنه مما يثير القلق أن عقوبة الإعدام لا تزال تفرض في الحالات التي لا تتناسب فيها هذه العقوبة مع الجريمة.
وذكرت أنه علاوة على ذلك، يواصل النظام الخليفي قمع المجتمع المدني وتقييد الأنشطة المتصلة بحرية التعبير الأساسية في البحرين.
وقالت “تستدعي قوات الأمن النشطاء بانتظام، وتستخدم العنف والترهيب لانتزاع اعترافات كاذبة، ومعاقبة المحتجزين خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضة”.
وأضافت “لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية يُسجنون لارتكابهم جرائم تتصل مباشرة بحرية التعبير”.
وبحسب المنظمة فإنه على مدى سنوات، تجاهلت سلطات النظام الخليفي بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدولي وزادت من قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إسكات التحركات المؤيدة للديمقراطية وإزالة جميع أصوات المعارضة، وانخرطت في الانتهاكات المنهجية للمعارضين السلميين.
وتقمع السلطات الخليفية باستمرار المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين من خلال الاحتجاز والاستجواب التعسفي والسجن بموجب قوانين فضفاضة للغاية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وقد استخدمت هذه كوسيلة لإخفاء تدمير المجتمع المدني وإضفاء الشرعية على استهدافهم واعتداءاتهم على النشطاء السلميين.
لقد جرّمت البحرين بشكل فعال حرية التعبير واتخذت إجراءات ليس لمنع وجود مجتمع مدني فعال وحسب، بل سنَّت أيضاً تدابير لإزالة جميع وسائل الإعلام المستقلة.
ما يدل على المدى الذي ستذهب إليه السلطات البحرينية لقمع الخطاب المؤيد للديمقراطية هو الافتقار التام للتسامح مع حرية التعبير والتجمع والرأي في أي سياق.
إذ عرض النظام الخليفي المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية بشكل منهجي للمضايقة والانتقام، سواء كانوا في البحرين أو في الخارج.
