دعت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن ناشطين يواجهان عقوبة الإعدام وتعويضهما، قائلة إنهما محتجزان تعسفيا.
وفي يوليو تموز 2020، أيدت أعلى محكمة في البحرين حكمين بإعدام محمد رمضان وحسين موسى بتهمة تفجير قافلة وقتل ضابط شرطة.
بعد إدانتهما في ديسمبر كانون الأول 2014 التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس وحمل تاريخ 31 مايو أيار:
“مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولا سيما خطر تعرض السيد رمضان والسيد موسى لأذى جسدي ونفسي، فإن الحل المناسب هو الإفراج عن الرجلين فورا ومنحهما التعويض المناسب…وفقا للقانون الدولي”.
وسبق أن زعمت حكومة البحرين إن القضيتين استوفتا متطلبات المحاكمة العادل وأن الحكم المبدئي أعقبته محاكمة ثانية نظرت في مزاعم الانتهاكات.
واعتقلت القوات الأمنية موسى، وهو موظف في فندق، ورمضان، وهو حارس أمن في مطار البحرين الدولي، مطلع عام 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير شمال شرقي المنامة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيا:
إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات.
وقال فريق الأمم المتحدة المكون من خمسة خبراء إنه يعتبر رمضان وموسى محتجزين على أسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية لمشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وأضاف أن القضية واحدة من عدة قضايا عرضت عليه في السنوات الأخيرة تتعلق بالحرمان التعسفي من الحرية في البحرين.
وشهدت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وعمليات بحرية دولية أخرى، انتفاضة مطالبة بالديمقراطية خلال فترة “الربيع العربي” عام 2011، تم قمعها بمساعدة سعودية وإماراتية.
واستخدمت الحكومة مجموعة من السلطات لقمع الاضطرابات لكن المعارضة استمرت وإن كان بشكل محدود.
والأسبوع الحالي، قال ناشط سياسي بحريني إن زوجتي السجينين السياسيين محمد رمضان وحسين موسى تعيشان الجحيم حيث تتخوفان من إقدام سلطات البحرين على إعدام زوجيهما.
وتساءل الناشط سعيد الشهابي عبر سلسلة تدوينات على تويتر قائلا:
“أين هي الضمائر الإنسانية التي تنتفض للدفاع عن ضحايا الانقلاب العسكري في مصر؟ أين الاحتجاجات والتظاهرات ضد قتل الأبرياء؟”.
وأضاف الشهابي: “زوجتا المظلومين البحرانيين محمد رمضان وحسين موسى تعيشان الجحيم ترقبا لإعدام زوجيهما.
أهذه هي الأنظمة التي تحميها واشنطن ولندن؟ أين النخوة الإنسانية؟”.
جاء ذلك في تعقيب على إصدار المحاكم المصرية التابعة للنظام المصري حكما بالإعدام بحق 12 من قادة الإخوان المسلمين.
وقال الشهابي: “المجرم هنا ليس القاتل بل الضحية. عار على هذا العالم أن سمح للانقلابيين بقتل هؤلاء المظلومين”.
وشدد على أن “قتلهم سيكون خارج القانون مع سبق الإصرار والترصد”.
ومؤخرا، وقع أكثر من 13 ألف شخص على عريضة تطالب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين.
وطالب الموقعون على العريضة الوزير البريطاني بأن يتكلم بوضوح عن قضية محمد رمضان وحسين موسى المحكومين بالإعدام في البحرين قبل فوات الأوان.
وشددت العريضة على وجوب يجب إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.
كانت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، دشنت العريضة الإلكترونية تدعو من خلالها إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي، إلى تصاعد حالات الإعدام في البحرين.
ونوهت إلى أنه ومنذ العام 2012، فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه واصفة ذلك “بالظلم”.
وأكد أنه “لو علم الجلادون الذين سلطهم الخليفيون على شعب البحرين أن يد القانون الدولي ستطالهم وأن أسماءهم سوف يتم تداولها في المطارات وسيتعرضون لعقوبات دولية صارمة، لترددوا في تنفيذ أوامر الجهات العليا.
