شارك ناشطون بحرينيون ومتضامنون معهم في وقفة احتجاجية أقيمت أمام سفارة البحرين بالعاصمة البريطانية لندن.
ونُظّمت الوقفة بالتزامن مع إحياء الشعب البحريني في الداخل للذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.
ولم يتسنَ تنظيم الوقفة بالصورة المعهودة بسبب الانتشار الواسع لجائحة كورونا وإجراءات الحظر المفروضة في بريطانيا.
ورفع الناشطون اللافتات وأطلقوا الشعارات التي تؤكد على السير قدما في طريق الثورة حتى تحقيق أهدافها المشروعة.
تأسيس نظام ديمقراطي
وشددوا على وجوب القصاص من القتلة والمجرمين السؤولين عن الانتهاكات بأوامر من حاكم البحرين حمد بن عيسى.
وجاء في إحدى اللافتات “عشر سنوات على ثورة البحرين لإنهاء الحكم القبلي وتأسيس نظام ديمقراطي”.
وكتب في لافتة أخرى “على الدكتاتورية الخليفية أن ترحل”.
وبالتزامن مع هذه الوقفة، بعث 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني برسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب النواب البريطانيون حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات ضد النظام الخليفي.
وأشارت الرسالة إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة.
“كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011″، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
وفي وقت سابق، انتقد نائب بريطاني اعتقال سلطات النظام البحريني طفلين يبلغان من العمر 13 عاما فقط، على تهم تتعلق بالاحتجاج.
وأثار النائب عن حزب العمال المعارض واين ديفيد قضية استجواب السلطات البحرينية للطفلين حسين أيوب ومحمد راشد.
ونبه في تغريدة على تويتر، رصدها “بحريني ليكس”، إلى خطر تعرضهما لعقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.
وقال ديفيد إنه كتب إلى حكومة المملكة المتحدة طالبا منها التدخل والضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراحهما.
وضع يزداد سوءا
وأفاد قيادي بارز في المعارضة البحرينية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
ووصف القيادي في جمعية الوفاق البحرينية النائب السابق في البرلمان، جلال فيروز، النظام في البحرين بـ”الوحشي والقمعي”.
وقال فيروز في تصريحات تابعها “بحريني ليكس”: “هذا النظام وحشي ويقمع ويعتقل، وهناك لدينا اليوم حوالي 4500 معتقل سياسي في سجون البحرين”.
“بما فيهم الرموز والقادة السياسيين من بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين وغيرهم”.
ويؤكد حقوقيون دوليون، غربيون وعرب أن الوضع في البحرين بعد مرور 10 سنوات على الربيع العربي يزداد سوءا.
بعدما واجهت السلطات الاحتجاجات المطالبة بالتغيير بالقوة والعنف لإخمادها.
وأشار الحقوقيون خلال لقاء افتراضي هذا الأسبوع إلى أن البلاد بعد 2011 عادت أسوأ مما كانت عليه؛ فكل القادة السياسيين تمت معاقبتهم أو إسكاتهم.
وقدم الحقوقيون خلال اللقاء حالات اعتبروها دليلا على ملاحقة السلطات البحرينية الهيئات والشخصيات المعارضة.
منها جمعية الوفاق الوطني التي اختارت المشاركة في العملية السياسية، وآمنت بأنه يمكن إحداث تغيير من داخل النسق السياسي.
“إلا أن هذا لم يشفع لها حيث تعرض قادتها للاعتقال، ومن بينهم الشيخ علي سليمان المحكوم عليه بالمؤبد”.
