طالبت ناشطة حقوقية إيرلندية بالضغط على سلطات النظام البحريني للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.
وشددت الناشطة تارا أوغريدي على وجوب الإفراج عن المعتقلين للم شملهم بعائلاتهم فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك.
وعبرت عن سعادتها بالإفراج عن السجينة السياسية زكية البربوري بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي.
الناشطة الحقوقية الإيرلندية (تارا أوغريدي)
@taraofireland
تعبر عن سعادتها حول الإفراج عن السجينة السياسية زكية البربوري و تتمنى لها أن تقضي أجمل الأوقات مع عائلتها في ما تبقى من ايام شهر رمضان . كما تتمنى الإفراج عن جميع سجناء الرأي ليكونوا مع عوائلهم #زكية_البربوري_حرة #البحرين pic.twitter.com/hWYW780mBM— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) April 27, 2021
إجراءات صارمة
وتجري تحركات في العديد من العواصم الغربية التي يضغط ساستها كي تتبنى حكوماتهم إجراءات صارمة ضد السلطات البحرينية.
وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة، خصوصاً بعد أحداث سجن جو.
وفي أحدث خطوة، طرح نواب إسبان بارزون أسئلة خطية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البحرين.
وتقدمت عضوة البرلمان الإسباني، ماريا غلوريا إليزو سيرانو، بسؤال مكتوب بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتضمن السؤال الذي اطلعت عليه “بحريني ليكس” أدلة وبراهين على الانتهاكات المسجلة في المنامة والاستفسار عن موقف مدريد منها.
تجاوزات ضد النشطاء
وأكدت سيرانو أنه “وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الأعضاء ينتظرون من الحكومة رداً على الأسئلة الموجهة إليها في إجابات خطية.
تستفسر عن الموقف من التجاوزات المرتكبة على حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونوه السياسيون الإسبان إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي 2021-2024 تسلط الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كأحد محاورها الرئيسية.
ووثق النواب عدداً من القرائن على تجاوزات سلطات المنامة ضد النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وخاطبوا حكومة بلادهم بشكل محدد ما إن كانت ستعبر صراحة لنظيرتها البحرينية عن قلقها بشأن أوضاع سجناء الرأي.
انتهاكات جسيمة
كما أكدت الوثيقة ضرورة تأكيد الحكومة الإسبانية نيتها اتخاذ إجراءات لتسليط الضوء على مخاوفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
مثل تلك التي ارتكبها اللواء راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أو ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وفقا لـ قانون “ماغنيستي” الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي، وجه نواب بريطانيون رسالة عاجلة “شديدة اللهجة” إلى وزير الخارجية وعدد من وزراء الحكومة البريطانية حيال التطورات التي يشهدها سجن جو بالبحرين في الآونة الأخيرة.
وأشارت الرسالة إلى تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لعدد من السجناء السياسيين بسجن جو بتعريض حياتهم للخطر الشديد.
وقف المساعدات
وحملت الرسالة العاجلة بعنوان “التعذيب والإخفاء القسري للسجناء السياسيين البحرينيين“،تعبيراً عن انزعاج عددٍ من الشخصيات البريطانية حيال حالة حقوق الإنسان في السجن المذكور.
ودعا النواب البريطانيون الوزراء المعنيين للتحرك بسرعة واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة.
كمطالبة الحكومة البريطانية بتوجيه دعوة للمنامة بالكشف الفوري عن ظروف وأماكن وجود ما لا يقل عن 25 نزيلا مخفيا قسريا.
وشدد السياسيون البريطانيون على ضرورة تدويل القضية على مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية وفتح تحقيق دولي جاد لكشف الحقائق.
وأيضا منح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب حق الوصول إلى سجن جو.
مع التأكيد على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي البحرينيين، وتعليق جميع المساعدات الممولة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة من خلال صندوق استراتيجية الخليج إلى هيئات الرقابة البحرينية.
