استدعت سلطات النظام البحريني ناشطا سياسيا بارزا، بعد صدور حكم بتغريمه على خلفية تغريدة له نشرها سابقا عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.
وعلم موقع بحريني ليكس من مصادر حقوقية محلية، أن سلطات البحرين استدعت أمين عام التجمع الوحدوي الديمقراطي حسن مرزوق للتحقيقات الجنائية.
وكتب مرزوق على تويتر قائلا عقب الانتهاء من استدعائه:
“خرجت قبل قليل من مبنى التحقيقات الجنائية، قسم الجرائم الالكترونية، بعد استدعاء لدفع غرامة مالية عن حكم صدر ضدي دون علمي!”.
وأضاف أن الاستدعاء جاء “بسبب تغريدة على موقع تويتر”.
ولم يوضح مرزوق تفاصيل التغريدة التي نشرها قبل ذلك، والتي على أساسها جرى استدعائه من جانب سلطات النظام.
أساليب قمعية
وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
وأشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
آليات تضييق
وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.
والذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.
ولفت المنتدى إلى أنَّ السلطة تعمد إلى التلاعب في المصطلحات من قبيل استخدام توصيفات متعددة لتبرير قمعها الشرس للحريات.
أبرزها “تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي”، “تشويه صورة مملكة البحرين والإساءة إليها”، “شخصيات محكومة في قضايا إرهابية”.
اضطهاد سياسي
في حين أنَّ الحقيقة أنَّ الإعلام الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشط فيها حسابات مرتبطة بالأجهزة الأمنية تنشر رسائل الكراهية بلا توقف وبلا محاسبة.
وأضاف المنتدى أن القضاء البحريني يستصدر أحكام الاضطهاد السياسي القاسية بشكل مستمر بالاعتماد على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
فضلا عن أنَّ دوائر النظام الأمنية والقضائية تعتبر نقد الشخصيات العامة التي تمارس أعلى السلطات السياسية هو تحريض على كراهية النظام.
وتعتبر أي نقد للمؤسسات الرسمية مثل الجيش أو الجهاز الإداري أمر مجرم ما يشكل اعتداء على جوهر حرية التعبير عن الرأي، وفق منتدى البحرين.
انتقاد أوروبي
ويوم السبت، دانت 3 دول أوروبية سياسة النظام البحريني في الانتقام من نشطاء المجتمع المدني والمعارضين، على خلفيات سياسية.
جاء ذلك خلال بيان مشترك ألقته الدول الثلاث بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ونددت كل من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بجميع أشكال التخويف والانتقام ضد الفاعلين في المجتمع المدني الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة.
