فضح موقع بريطاني شهير الأساليب التضليلية لهيئات الرقابة البحرينية الخاضعة لإشراف سلطات النظام، والتي تتلقى تمويلا من حكومة المملكة المتحدة.
وأشار موقع “ميدل إيست آي” على وجه التحديد إلى الأمانة العامة للتظلمات والمعهد الوطني لحقوق الإنسان.
واتهم الموقع هاتين الهيئتين بالقيام بتبييض انتهاكات النظام البحريني التي تطال نشطاء ومعارضين في المملكة الخليجية الصغيرة.
وقال الموقع إنهما تتلقيان تمويلا بريطانيا، في حين تصدران بيانات كاذبة ومضللة بشأن الانتهاكات الواقعة ضد سجناء الرأي في سجن جو المركزي في المنامة.
ونبه إلى أن حكومة المملكة المتحدة تدفع بالملايين من المساعدات للحكومة البحرينية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 في البلاد، ظاهريًا للمساعدة في إصلاح نظام العدالة الجنائية والرقابة في البلاد.
ومع ذلك، انتقد نشطاء حقوق الإنسان والأمم المتحدة الإصلاحات ووصفها بأنها “نافذة على النوافذ” وتفتقر إلى الاستقلالية.
وقد دفعت أعمال العنف الروتينية والمعايير المروعة للنظافة في سجن جو سيئ السمعة بالبحرين إلى دعوة سياسيين بريطانيين من مختلف الأحزاب إلى اتخاذ إجراءات لحكومة المملكة المتحدة لتعليق المساعدة للحكومة البحرينية.
وطرح 14 نائبا بريطانيا يوم الاثنين عريضة في برلمان المملكة المتحدة تدعو الحكومة البريطانية على “تعليق المساعدة التقنية” لهيئات الرقابة في البحرين ردا على حملة قمع وحشية ضد المحتجين المعتقلين يوم 17 أبريل.
وشهدت حملة القمع قيام مسؤولي السجون وضباط الشرطة بضرب النزلاء وتعريضهم “للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة”.
في إفادة تمت مشاركتها مع “ميدل إيست آي”، وصف السجين سيد علوي شرطة مكافحة الشغب بأنها “تتنافس” على تعنيفه عندما أخرجوه من الزنزانة، “وضربوني بأيديهم وأرجلهم في جميع أنحاء جسدي”.
وأضاف: “بينما كان يضربني كان يردد أننا سندوس الشيعة”.
وحكم على علوي بالسجن 14 عامًا ، وهو حاليًا في سجن جو ، وهو مركز سيئ السمعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبحرين يضم العديد من السجناء السياسيين البارزين في البلاد، وفق وصف الموقع البريطاني.
وأضاف أن الوضع ساء أكثر بالنسبة لعلوي بعد مخاوف من تفشي كوفيد-19 في السجن. واعتبارًا من 31 مارس/ آذار ، احتُجز هو ورفاقه العشرة في زنزانة مساحتها 20 مترًا مربعًا لمدة 18 يومًا ، دون أي وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي.
في حين أن الحكومة البحرينية لم تؤكد سوى عدد قليل من الإصابات ، فقد حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الأرقام من المحتمل أن تكون أعلى بكثير ، وهو وضع تفاقم بسبب سوء الأوضاع في السجن.
وقال علوي “لا شمس ولا مكالمات، نفدت منتجات النظافة الشخصية ولم يُسمح لنا بالذهاب إلى الكانتين للحصول على المزيد”، مضيفًا أن عددًا من النزلاء الذين أصيبوا بـأمراض لم يُسمح لهم بمغادرة زنازينهم. للحصول على عناية طبية.
في 17 أبريل ، فضّ المسؤولون الأمنيون بالعنف اعتصامًا نظمه سجناء احتجاجًا على سوء معاملتهم، فضلاً عن وفاة السجين السياسي عباس مال الله. ورد ضباط الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الزنازين ثم ضرب النزلاء.
وقال علوي: “كانوا يتنافسون في ضربي. أتذكر أن أحدهم ركلني بركبتيه، بكل قوته في وجهي. آخر ركلني مباشرة في أعضائي التناسلية”.
وتابع: “كنت أحاول حماية وجهي، لم أستطع. أصبت في عيني اليسرى، ولم أستطع الرؤية. استمروا في ضربي. لم أستطع أن أتنفس بسبب بعض الركلات في صدري”.
ثم اقتيد إلى خارج مبنى السجن وسحب إلى حافلة، حيث تعرض للضرب المتكرر بقضبان معدنية. في النهاية، قال علوي إن “دمه كان يغطي الحافلة”.
ومن بين الذين الذين هاجموا السجناء ضابط سوري يُدعى أحمد فريح. ووصف بأنه انتقامي وطائفي بشكل علني، حيث أساء بعنف العديد من النزلاء “لعدة سنوات.
في أعقاب الحادث ، اختفى 64 سجينًا من سجن جو قسريًا لمدة 19 يومًا واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تتراوح بين 30 و 36 يومًا ، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد).
