أكد توثيق حقوقي أن البحرين شهدت في الأشهر الأخيرة، موجة مؤلمة من الاعتقالات وقمع النشاط المؤيد لفلسطين، مما أثار مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.
وقد سلطت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على اتجاه مثير للقلق حيث استهدفت السلطات البحرينية الأفراد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك القُصّر والمدافعين عبر الإنترنت.
وجاءت هذه الاحتجاجات ردًا على الوضع المتردي في غزة، والذي تفاقم بسبب الجرائم الإسرائيلية التي تسببت بكارثة إنسانية.
وتثير الأرقام المتزايدة القلق، إذ بدءًا من 15 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت السلطات البحرينية ما لا يقل عن 57 شخصًا، من بينهم 25 طفلاً، بسبب مشاركتهم في هذه الاحتجاجات.
وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فإنه من المثير للصدمة أن البعض تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن آراء مؤيدة لفلسطين على منصات التواصل الاجتماعي. إن احتجاز الأطفال بسبب نشاطهم السلمي يعكس تجاهلاً مقلقاً للحقوق الأساسية.
وأدانت نيكو جافارنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش ممارسات السلطات البحرينية؛ وسلطت الضوء على كيفية امتداد حملة القمع إلى المتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة أن استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والاعتقالات العنيفة ضد المتظاهرين يرسم صورة قاتمة لرد الحكومة على المعارضة.
ومما يثير القلق أنه تم الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الشرطة المزعومة والتعذيب. وتشير الشهادات والأدلة الفوتوغرافية التي تمت مشاركتها مع هيومن رايتس ووتش إلى وجود كدمات وجروح على أجساد المحتجزين، مما يثير مخاوف جدية بشأن معاملة المحتجزين، بما في ذلك الأطفال.
وبعيدًا عن الإيذاء الجسدي، يمتد القمع إلى المضايقة القانونية. واجه إبراهيم شريف، وهو شخصية معارضة بارزة، الاعتقال بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد القرارات السياسية في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات طلبات تنظيم مسيرات سلمية، متذرعة “بأسباب أمنية” مشكوك فيها.
وترسم قصص المعتقلين واقعاً قاتماً. تم القبض على أفراد أبرياء، بما في ذلك القُصّر، وسط تصاعد الاحتجاجات وتم اعتقالهم بعد ذلك، وواجهوا اتهامات غير واضحة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقد تم حرمان العائلات من حقوق الزيارة، كما أن التمديد التعسفي للاحتجاز دون تفسير أو محاكمة يزيد من محنتهم.
وقالت المنظمة إن هذه الحملة هي جزء من نمط أكبر لخنق المعارضة في البحرين. يبدو أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 قد أدى إلى قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين، مما يعكس تقليصًا ممنهجًا لحرية التعبير والتجمع والمعتقد.
وتتناقض تصرفات الحكومة البحرينية مع رغبات مواطنيها الذين عبروا عن تضامنهم مع فلسطين. إن إنكار أصواتهم والقمع العنيف من خلال الاعتقالات والتعذيب المزعوم يوضح الواقع المرير لأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الأساسية.
وأكدت المنظمة أنه لا بد من تسليط الضوء على هذه الانتهاكات من قبل الهيئات الدولية والجهات المعنية، والدعوة إلى تحقيق العدالة والمعاملة العادلة للمعتقلين، وحماية حقوق المعبرين عن آرائهم سلميا.
وشددت على أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي دعمها واحترامها من قبل جميع الدول، بغض النظر عن تحالفاتها السياسية.
