هاجمت منظمة بريطانية معنية بحقوق الإنسان تغاضي حكومة المملكة المتحدة عن استمرار انتهاكات النظام البحريني ضد نشطاء المعارضة السياسية، حيث أشارت إلى تصاعد حالات الإعدام في المملكة الخليجية.
وأعربت المنظمة عن انزعاجها الشديد من استقبال وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لنظيرها البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة يوم 25 مايو أيار الجاري.
وقالت المنظمة في تصريح نقلته وسائل إعلام بريطانية: “من المزعج للغاية رؤية حكومة المملكة المتحدة تعلن عن شراكتها مع البحرين على هذا النحو”.
وأضافت أن الحكومة “تعلم جيدًا أن النظام البحريني يستخدم التعذيب وأحكام الإعدام بشكل منهجي لقمع المعارضة”.
اعترافات تحت التعذيب
يشار إلى أن منظمة “ريبريف” دشنت مؤخرا عريضة إلكترونية تدعو من خلالها إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين.
واستقطبت العريضة حتى اليوم تواقيع لأكثر من 13 ألف شخص حيث تطالب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين.
وطالب الموقعون على العريضة الوزير البريطاني بأن يتكلم بوضوح عن قضية محمد رمضان وحسين موسى المحكومين بالاعدام في البحرين قبل فوات الأوان.
وشددت العريضة على وجوب يجب إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.
ومحمد رمضان وحسين موسى سجينان سياسيان في البحرين، أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما.
وصرح الوزير كليفرلي في يوليو/ تموز 2020 أنه “إذا تم تأييد عقوبة الإعدام من خلال إجراءات محكمة النقض، فإن المملكة المتحدة ستذكر البحرين علنًا وبصوت عالٍ بمعارضتنا لعقوبة الإعدام.
وذكرت الرسالة هذا الوزير بتصريحه الصادر في يوليو 2020، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية لم تصدر حتى الآن أي دعوة علنية للحصول على الرأفة. حيث عانى الرجلان وما زالا يعانيان كل يوم.
وجاء في الرسالة: “يرجى التحدث نيابة عنهم ونطلب علنًا إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. تعتمد حياتهما وسمعة الحكومة البريطانية على هذا”.
ونوهت إلى أنه ومنذ العام 2012، فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه واصفة ذلك “بالظلم”.
إنقاذ حياة الأبرياء
ودعت منظمة بريطانية إلى التوقيع على هذه العريضة من اجل انقاذ حياة العديد من الأبرياء المحكومين بالإعدام في البحرين وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وبالتزامن مع هذه الدعوات، نشرت منظمات وهيئات حقوقية دولية، رسالة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على السلطات البحرينية، لوقف انتهاكاتها الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين.
وأكدت الهيئات الحقوقية الدولية في رسالتها المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي على ضرورة مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام. بما فيها قضيتي محمد رمضان وحسين موسى.
“وكذلك من أجل الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام، إضافة إلى إعادة تعليق عقوبة الإعدام”.
وشددت المنظمات والهيئات الحقوقية على وجوب الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناه.
