أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ حيال محاكمة سلطات البحرين 4 قاصرين على خلفية سياسية بعد أن وجهت لهم تهما تتعلق بـ”الإرهاب”.
وأفادت المنظمة في بيان صحفي، ترجم “بحريني ليكس” مقتطفات منه، أنه جرى استجواب ما لا يقل عن 2 من القاصرين دون محام.
ويُحاكم حسين عبد الرسول سلمان عبد الله حسين (16 عامًا)، سيد حسن أمين جواد عبد الله (16 عامًا)، فارس حسين حبيب أحمد سلمان (17 عامًا)، محمد جعفر جاسم علي عبد الله (16 عامًا) كبالغين أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وسيمثلون أمام القضاء غداً لجلسة استماع.
تهم باطلة
ووجهت إليهم تهم يقول ذووهم إنها باطلة.
كالحرق المتعمد والتعامل مع واستخدام زجاجات المولوتوف في 14 فبراير 2020 في قرية كرانة شمال غرب العاصمة البحرينية المنامة.
وحذرت العفو الدولية من أن كل واحد منهم يواجه عقوبة السجن ما بين 2 و 10 سنوات.
وأكدت أن استجوابهم لم يلب متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
ولا يزال هؤلاء الأربعة محتجزين في مركز إصلاح وإعادة تأهيل الأحداث في سجن الحوض الجاف.
ونبهت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن البحرين كدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل تنتهك التزاماتها، كونهم أقل من 18 عامًا.
العدالة الإصلاحية
وبالتالي فإن القاصرين الأربعة هم أطفال ويجب معاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل.
وصدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أيام على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.
وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة “إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية.
بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية”.
ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.
وقالت العفو الدولية إن القانون سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس من هذا العام، بعد فوات الأوان بالنسبة للأولاد الأربعة.
مصالح الأطفال الفضلى
وشددت على وجوب معاملة المعتقلين الأربعة جميعًا بطريقة تتفق مع مصالحهم الفضلى كأطفال.
وتابعت: “يجب التأكد من استخدام الاحتجاز كإجراء أخير؛ وإعطاء الأولوية لاستخدام بدائل الحضانة طوال فترة الإجراءات”.
وأفاد الحقوقي البحريني إبراهيم سرحان، بأن هنالك أطفال لم تتجاوز أعمارهم ١٨ عاما “لن يطبّق عليهم قانون العدالة الإصلاحية للأطفال”.
وقال سرحان في تغريدة على تويتر: “إن القانون لن يطبّق إلا بعد ستة أشهر ولذلك المحاكم البحرينية تسارع بالأحكام ضد الأطفال”.
والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن 3 سنوات على خمسة أطفال من قرية العكر.
وجاء حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على خلفية تهم ضد الأطفال تعود لتاريخ 14 فبراير 2020.
وصدر هذا الحكم بحق الأطفال ممن ينطبق عليهم قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
