دعت منظمة أوروبية مستقلة إلى تدخل دولي فوري وعاجل لإنقاذ حياة اثنين من معتقلي الرأي البارزين في السجون البحرينية بسبب ظروفهم الصحية المتردية، حيث إنهما يحتاجان لرعاية خاصة.
وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، إنها تلقت إفادات بأن المعتقلين “عبد الجليل السنكيس” و”حسن مشيمع” أُدخلا إلى المستشفى في 18 تموز/يوليو الجاري بسبب تدهور حالتهما الصحية بشكل شديد.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من إيطاليا مقرًا رئيسًا لها، إلى أن السنكيس (59 عاما) بدأ إضراباً عن الطعام في ٨ توز/يوليو الجاري احتجاجاً على معاملته المسيئة في السجن ومصادرة بحثه في شهر نيسان/أبريل الماضي والذي عمل عليه لأربع سنوات.
والسنكيس مهندس ومدون وناشط في مجال حقوق الإنسان بحريني. كان ألقي القبض عليه في عام 2009 وعام 2010 لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان وأفرج عنه في وقت لاحق.
وفي عام 2011 ألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لدعوته لإسقاط نظام الحكم الملكي خلال احتجاجات شعبية بحرينية شهدها العام المذكور وتم قمعها من السلطات الحاكمة.
أما حسن مشيمع (73 عاما) فنقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات وتبين أن مستويات السكر وضغط الدم لديه عالية جداً ومن المحتمل أنه يعاني حالياً من مشاكل صحية أخرى.
ويقضي مشيمع حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011 وتم اعتقاله منذ ذلك.
ويعتبر مشيمع أحد قيادات المعارضة في البحرين، وهو الأمين العام لحركة الحق التي تعد من كبرى الأحزاب المعارضة، وهو أيضا مدافع شرس عن حقوق الإنسان.
وأبرز الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الأوضاع المزرية في سجون النظام البحريني، التي تضم مئات السجناء السياسيين ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.
وقد أدى هذا الواقع إلى وفاة معتقل الرأي حسين بركات في التاسع من حزيران/يونيو الماضي بسبب المضاعفات المشتبه بها لإصابته بفيروس كوفيد-19.
وقبل ذلك توفى معتقل الرأي عباس حسن مال الله (50 عاما) في 6 نيسان/أبريل الماضي وسط تقارير متطابقة عن تعرضه لظروف احتجاز غير إنسانية وإهمال طبي.
وبحسب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” فإن 49 معتقلا سياسيا توفوا في سجون البحرين منذ عام 2011 وسط شبهات واسعة بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.
وعليه دعت الفدرالية الدولية إلى تدخل دولي يكفل تجنب نفس المصير لمعتقلي الرأي السنكيس ومشيمع والعمل الجدي على الإفراج عنهما وعن جميع معتقلي الرأي في البحرين دون قيد أو شرط.
وحتى يتم ذلك أكدت الفدرالية الدولية على ضرورة وجوب تأمين الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للمعتقلين داخل السجون، والسماح لذويهم بالتواصل الدائم معهم للاطمئنان على صحتهم.
كما طالبت الفدرالية الأمم المتحدة إلزام سلطات البحرين باحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”، واعتماد معايير صحية متشددة لحماية أرواحهم.
