تنفذ إدارة سجون النظام الخليفي أبشع سياسات الانتقام بشكل ممنهج بحق المعتقلين السياسيين، حيث ينقل العديد منهم صورًا من هذا الانتقام والتضييق المتواصل، بحسب ما أبرز ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المعارض في البحرين.
وذكر الائتلاف أنه في مبنى 3 بسجن جو المركزي أكد المعتقلون أنهم يتعرضون لمعاملة قاسية حيث يُجبرون على وضع الأصفاد خلال التشمس، إضافة إلى أنهم يعانون من نقص حاد في الملابس، إذ يُمنح كل سجين بدلة واحدة فقط، ما يؤدي إلى صعوبات في الحفاظ على النظافة الشخصية، ويمنعون كذلك من ممارسة شعائرهم الدينية.
وذكروا أن مكالماتهم الهاتفية تخضع للرقابة الشديدة، حيث تُقطع عند الحديث عن الأوضاع داخل السجن، مشيرين إلى أن بعضهم توقف عن الاتصال بأسرته منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف المعتقلون أن الوصول إلى الكانتين محدود للغاية، حيث لا يُسمح لهم بشراء احتياجاتهم الأساسية بشكل منتظم، وأن عددًا منهم نُقل تعسفيا إلى مبنى 12 دون معرفة الأسباب أو منحهم فرصة للاعتراض، كما أعربوا عن قلقهم من تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل الحساسية.
ونقلت الحقوقية إبتسام الصائغ أن عددًا من المعتقلين صغار السن في سجن الحوض الجاف، المبنى 17، منعوا من الاتصال بعائلاتهم وشراء احتياجاتهم والخروج للتشمس لـ7 أيام متواصلة، وذلك عقابًا لهم على “التحدث بصوت مرتفع”.
إلى هذا يصر النظام الخليفي على التضييق بشكل خاص على المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، حيث يعمد إلى حرمانهم من الاتصال والتشمس ظلمًا وجورًا، ومن دون سبب.
ولم تعد السجون البحرينية مكانا لتنفيذ العقوبة التي يفرضها النظام الخليفي الحاكم في البحرين على البشر من خلال محاكمهم القرقوشية، بل أصبحت مقبرة لسجناء الرأي، جسدية وعلمية وروحية.
ولذلك أصبح أكثر ما يخشاه ذوو المعتقلين السياسيين أن يخرج أبناؤهم من السجون الخليفية وهم جثث ميتة. تأتي هذه الخشية بعد أن تكررت حالات الوفاة بين المعتقلين السياسيين.
فلم يكن استشهاد حسين أمان قبل بضعة أسابيع حالة منفردة بل كان استمرارا لنمط واضح من التنكيل والتعذيب والإهانة من جهة، والتعذيب وانعدام العلاج المناسب من جهة أخرى. فليس أمرا معتادا أن يسير الشاب في طريقه وسرعان ما يسقط ميتا.
وبحسب حركة أحرار البحرين المعارضة فإنه في السنوات الأخيرة تضاءل الاهتمام الصحي بالمعتقلين المرضى، واستشهد العديد منهم نتيجة الإهمال الطبّي، وأصبح الخليفيون متّهمين بالقتل العمد للسجناء السياسيين كسياسة انتقامية من البحرانيين.
فالسلطة تبحث عن أعذار دائما وتقدم تفسيرات غير واقعية لما حدث في كل حالة من حالات الاستشهاد، ولكنها لم تتخذ إجراء واحدا حقيقيا للسيطرة على اجهزتها الأمنية.
كما لم تقدم أحد مسؤوليها للقضاء. فهي مؤسسة على عقلية قمعية استئصالية، تهدف للقضاء على البحارنيين الأصليين (شيعة ووسنة). أكثر من نصف قرن من التعذيب والتنكيل والاستبداد لم يحقق كثيرا للنظام ودوافعه، بل ساهم في صقل ذهنيات المواطنين التي بقيت أسيرة لخطابه حتى لاحت معالم السكان الجدد.
برغم استشهاد السجناء تباعا، لم تتغير سياسات الحكم المارق، ولم يتوقف التعذيب من جهة والحرمان من الدواء من جهة ثانية. وأضيف إلى ذلك في الشهور الأخيرة سياسة تجويع السجناء وحرمانهم حتى من الماء. في البداية انتهجت إدارة السجن تقليص كمية الوجبات بحيث كان المعتقلون وهم في ريعان الشباب لا يحصلون ما يكفيهم من الطعام. ثم أغلقت الأكشاك التي تبيع بعض المأكولات داخل السجن. وأخيرا عمدوا لمنع الوجبات عن العنابر.
وتضاعفت العقوبة بعد حدوث الاضطرابات في اربعة عنابر بسجن جو السيء الصيت. فقد حرم المشاركون في الانتفاضة ضد القمع الخليفي من الطعام أياما، وما يزالون يعانون من ذلك.
وفي الوقت نفسه لا يسمح للعائلات بتوفير الطعام أو الأدوات الصحية لأبنائهم المسجونين. كما أن هناك عرقلة لاستخدام البطاقات التي يستخدمها السجناء للتسوق ي الأكشاك المذكورة. وهكذا تتضاع معاناة سجناء الرأي بمستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي تتضاعف فيه آلام أهلهم نتيجة بستصاعد عدد الشهداء داخل السجن وخارجه.
إنها واحدة من المآسي الإنسانية التي ألقيت على كاهل المواطنين الأصليين وتركوا وحدهم يصارعون صعوبات الحياة في ظل هذه الأجراءات الصارمة.
المعتقلون السياسيون من جانبهم أصبحوا أوعى من سجانيهم الذين يخططون للنيل منهم ومن شخصياتهم ومواقفهم. فأصبحوا سريعي ردة الفعل ضد العصابة الخليفية المجرمة. فما أن تبدو ملامح أزمة سياسية داخل السجن حتى يهرع بعض رموز الحكم لإقحام عناصر أخرى بعنوان تهدئة الأمور.
إنها واحدة من المتغيرات السياسية والأمنية، وعنوان جديد لظلامة مختلفة عما سبقها. يظن هؤلاء أن تلك الإجراءات سوف تساهم في كسر شوكة المعتقلين السياسيين الذين يعتبرون “لبّ” المجتمع ورموزه النضالية التي سجل العالم لها أروع الصفحات في تاريخ النضال الوطني في العالم.
