مصادر لـ”بحريني ليكس”: النظام البحريني يخطط لتأسيس مليشيا احتياطية خوفا من انتفاضة جديدة

يخطط النظام البحريني إلى تأسيس مليشيا احتياطية تكون حامية له من انتفاضة شعبية جديدة مع قراءات أمنية تشير إلى تنامي حالة السخط بين شرائح المجتمع البحريني جراء سياسات القمع وسوء الظروف الاقتصادية.

وذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لضرورات أمنية، أن القوة الأمنية ستقتصر على المواطنين ممن ينتمون إلى عائلات تعرف بولائها الشديد للنظام البحريني.

ومطلع العام الجديد شارك آلاف البحرينيين في مسيرات شعبية ضمن فعالية “قادمون يا سترة- 6” التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.

وخرجت المسيرات في اليوم الأوّل من يناير 2021، للتأكيد على مواصلة الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية ومزيد من الديمقراطية.

وتعهد المشاركون بتصعيد حدة الاحتجاجات حتى إجبار النظام الخليفي على الاستجابة لمطالبهم.

تحريات أمنية

وبالعودة إلى المصادر الأمنية، فقد أكدت أن المتقدمين للوظائف سيخضعون لفحص أمني لصيق ومشدد.

وأضافت أنه لن يسمح لأي معارض أو ناشط مناهض لسياسات النظام أن يكون في صفوف تلك القوة.

في هذا السياق، أعلنت ما تسمى بـ”القيادة العامة لقوة دفاع البحرين”، عن بدء المرحلة الأولى من فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية.

وحصرت التقدم على أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين).

واشترطت أن يكون المتقدم بين عمر 18 عاما ولا يزيد على 55 عاما.

ونبهت إلى وجوب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة.

والشرط الأخير، بحسب المصادر الأمنية يعني استبعاد آلاف المواطنين خصوصا من فئة الشباب ممن يحسبون على الطائفة الشيعة التي تمثل أغلبية السكان في البحرين.

قلق وترقب

والخميس الماضي، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قراراً بترقية 693 من ضباط وضباط الصف وأفراد ومدنيي الحرس الوطني.

وقالت مصادر خاصة لـ”بحريني ليكس” إن هذه الترقيات تهدف لزيادة ولاء الحرس الوطني له.

وذلك تزامناً مع تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد ببقاء النظام الخليفي على سدة الحكم في مملكة البحرين.

وتتصاعد حدة الغضب الشعبي بسبب استشراء فساد العائلة الحاكمة واكتظاظ سجونها بآلاف المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.

وأوضحت المصادر أن هذه الترقيات تتزامن أيضاً مع دعوات بحرينية للتظاهر ضد هذا النظام، بسبب تفشي البطالة وتسريح الموظفين البحرينيين لصالح الأجانب.

وأكدت أن ذهاب النظام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شكل المسمار الأخير في نعشه.

إذ أن الشعب البحريني يرفض بشكل قاطع أي اتفاقية سلام مع إسرائيل، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشهدت البحرين في 14 شباط / فبراير عام 2011 احتجاجات مطلبية وحقوقية واسعة عند “دوار اللؤلؤة”.

وقمعت سلطات النظام الأمنية تلك الاحتجاجات باستخدام الذخيرة الحيّة، وراح ضحيتها مئات الضحايا بين قتلى وجرحى.